نفت قوات سوريا الديمقراطية تجنيد أطفال، رافضة اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" لها ومتعهدة محاسبة مرتكبي "تجاوزات فردية" في حال ثبوتها.
والجمعة اتّهمت "هيومن رايتس ووتش" وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بتجنيد اطفال بينهم فتيات من مخيمات النازحين، في مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا.
وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، التحالف العربي الكردي المدعوم من الولايات المتحدة.
وردت الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية على اتهامات "هيومن رايتس ووتش" نافية أي تجنيد ممنهج للأطفال، مؤكدة إدانتها لأي "تجاوزات فردية غير مسئولة".
وأورد بيان الهيئة التنفيذية "أننا نقف ضد أي عملية تجنيد للأطفال بغض النظر عن المسوغات أو التبريرات"، مؤكدة أن "ما تم ذكره في البيان الصحفي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش لا يعدو عن كونه رصد لبعض التجاوزات الفردية غير المسئولة التي لا تشكل منهجية أو إستراتيجية عامة يقوم بها مجلس سوريا الديمقراطية".
وتابع البيان أن الهيئة التنفيذية تؤكد "على البحث في هذا الادعاء وإعادة الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصى فترة ممكنة في حال إثبات ذلك مع محاسبة المسبب لمثل هذا التجاوز".
ويُعد تجنيد الأطفال دون سن الـ15 جريمة حرب، كما يحظر القانون الدولي على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون الـ18 عامًا.
واستند تقرير "هيومن رايتس ووتش" الى مقابلات مع 8 عائلات من 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، أفادت جميعها أن الوحدات شجعت الأطفال على الانضمام إلى صفوفها.
وفي مقابلة مع المنظمة قالت والدة طفلة تبلغ 13 عامًا "نحن فقراء، لذا أخبروا ابنتي بأنهم سيقدمون لها المال والملابس". ورغم رفض الوالدة، انضمت ابنتها برضاها إلى الوحدات "ولا تزال مختفية منذ شهر".
وأضافت المنظمة "يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم".
وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية التي تتلقى دعمًا من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية اتهمت هذه القوات بتجنيد أطفال في صفوفها، ما دفعها للتعهد بوقف هذه الممارسة.
ونقلت المنظمة عن تقرير للأمم المتحدة أن الوحدات الكردية جندت 224 طفلًا العام الماضي بزيادة خمسة أضعاف عن 2016. وخاضت الوحدات الكردية في العام 2017، معارك متتالية على جبهات عدة ضد تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي.
وتفرض وحدات الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرتها بدءًا من عمر 18 عامًا.
