كشفت فضائية العربية السعودية على موقعها الإلكتروني أن زيارة مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء الماضي، إلى بغداد جاءت عقب إبلاغه بمعلومات مثبتة تفيد بضلوع دول إقليمية وبعض الأطراف اللبنانية المحسوبة على حزب الله في دعم عصابات تحاول ابتزاز المصارف اللبنانية لسحب ودائع بأسماء مودعين مزعومين، لأهداف سياسية بحتة تدخل ضمن زعزعة استقرار الليرة اللبنانية.
وقالت الفضائية إنه من أجل حل هذه المعضلة، والقضاء على حالة البلبلة التي أثيرت في الأيام الماضية عن شبكة تزوير عراقية تستهدف المصارف اللبنانية عبر "مستندات مزورة" يأتي عبر جهتين الأولى، عبر رد رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربيه، بأن الإيداعات المصرفية لنظام صدام حسين في البنوك اللبنانية تم تسليمها إلى البنك المركزي العراقي بواسطة الأمريكيين عن طريق مصرف لبنان بعد سقوط النظام، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة.
في حين صرح رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق، وديع الحنظل، وفق ما نقلته العربية: بأن "هناك أموال بمئات الملايين في المصارف اللبنانية تعود للحكومة العراقية، حيث كانت تودع أموال بأسماء أشخاص عاديين مقربين للحكومة، وهي أموال يجب أن تدقق لاسترجاعها ليس فقط في لبنان بل في دول مجاورة أخرى، مستندا إلى القانون رقم 10 عام 2012، حيث أسس حينها البرلمان العراقي صندوق استرداد أموال العراق".
يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه المصارف اللبنانية إلى محاولات ابتزاز "خطيرة" من قبل عصابة عراقية "ممنهجة" ومدعومة من دولة إقليمية، تحاول ممارسة الضغوط على البنوك اللبنانية، وتشويه سمعتها، ملصقة بها تهمة تبييض الأموال، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية عليها، أي المقصود هنا حسابات حزب الله وإيران في بنوك لبنان.
