حذّر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، من التبعات الخطرة لاستمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وأكد أن تمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها مسؤولية دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي، التي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وعرض الصفدي، في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، التحديات التي تواجهها الوكالة، والخطوات المقبلة التي ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير الدعم اللازم لها في إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس.
وأكد أن تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها ضرورة حياتية للاجئين الفلسطينيين وموقف سياسي لدعم حقوقهم التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، ويجب أن يؤكده المجتمع الدولي عبر خطوات عملية توفر الإمكانات التي تساعد الوكالة على أداء واجبها الأخلاقي والقانوني إزاء اللاجئين.
يذكر أن الأردن نظم في شهر مارس الماضي، مؤتمرا دوليا لدعم (الأونروا) في روما بالتنسيق مع مصر التي كانت ترأس اللجنة الاستشارية للوكالة في ذلك الوقت، والسويد.
