أكدت كتلة المستقبل النيابية في لبنان أن الضرر الذي يصيب البلاد جراء التأخير في تشكيل الحكومة، أسوأ بما لا يقاس من أي ضرر يمكن أن يشعر به أي فريق سياسي من خسارة مقعد حكومي أو حقيبة وزارية.
ويشهد لبنان صراعات بين القوى والتيارات والأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية، منذ أكثر من شهرين في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، وذلك بسبب التنازع على أحجام الحصص الوزارية وتوزيع الحقائب ونوعيتها بالحكومة التي يقوم على تشكيلها حاليا رئيس الوزراء سعد الحريري.
وأشارت كتلة المستقبل – في بيان لها مساء اليوم في ختام الاجتماع الذي عقدته برئاسة سعد الحريري – إلى أن الوقت الذي يهدر في التجاذب السياسي والإعلامي، هو وقت "يمكن أن ندفع جميعًا ثمنه غاليًا في المستقبل القريب، إذا لم تتضافر الجهود لتأمين الظروف الوطنية المناسبة لولادة الحكومة".
وأعربت الكتلة النيابية عن دعمها جهود "الحريري" لتشكيل حكومة وفاق وطني تتمثل فيها المكونات الفاعلة للشراكة الوطنية في المجلس النيابي، وذلك بما يتلاءم مع أوسع نطاق ممكن لما أسفرت عنه نتائج الاستشارات النيابية الملزمة.
وذكرت أن التزام مقتضيات الدستور في تشكيل الحكومة، هو الذي يحكم المسار الذي اختاره رئيس الوزراء المكلف، والذي يتقدم على ما عداه من آراء واقتراحات ومحاولات لإسقاط أي أعراف جديدة على عملية التشكيل.
ونبهت إلى أن المعيار الوحيد الذي يتمسك به رئيس الوزراء المكلف ويعمل بمقتضاه، هو المعيار الذي نص عليه الدستور، ومعيار المصلحة الوطنية التي توجب الخروج من دوامة الحصص والشروع بإطلاق عجلة العمل الحكومي في أسرع وقت.
وشددت كتلة المستقبل النيابية على اعتبار التنسيق والتوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين رئيس الوزراء المكلف، هي القاعدة الأساس في عملية تشكيل الحكومة، مؤكدة أنها تجدد ثقتها بقدرة الرئيسين على بلوغ الهدف المطلوب في هذا السبيل، ودعمها الكامل لتمسك الحريري بـ"الخيارات السياسية والوطنية التي أرساها مع الرئيس ميشال عون، وتشكلت في ضوئها عملية النهوض بالدولة ومؤسساتها الدستورية".
وأشارت إلى أن المؤسسة العسكرية هي الضامن لجميع اللبنانيين وسياج كل الأراضي اللبنانية، وهي ركيزة أساسية للدولة وبوتقة ينصهر فيها جميع أبناء الوطن من كل المناطق والطوائف والمذاهب، مقدمة التهنئة إلى الجيش اللبناني بمناسبة حلول الذكرى الـ73 لتأسيسه.
