احتدم الصراع على تولى منصب رئاسة شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد
المركزي، وهى الشركة الوحيدة في مصر التي تمارس نشاط الحفظ المركزي والقيام بتسوية المعاملات في البورصة
المصرية، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بعودة اللواء محمد عبدالسلام للمنافسة
على منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، في مواجهة الدكتور أشرف الضبع، وبذلك
يخوض المرشحان الانتخابات، اليوم الإثنين، في ظل اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة شروط للترشح لرئاسة شركة
مصر للمقاصة والإيداع المركزي المملوكة بنحو 50% لأمناء الحفظ من البنوك وشركات
السمسرة، بنحو 45% والبورصة المصرية 5%، أهمها عدم الجمع بين منصبين تنفيذيين في
وقت واحد، وهو الأمر الذى أدى لاستبعاد اللواء محمد عبدالسلام في بداية الانتخابات
حتى عاد مرة أخرى بعد تحقيق هذا الشرط.
ويدخل اللواء محمد عبدالسلام المنافسة بخبرة كبيرة تصل لنحو 15 عامًا
ظل فيها رئيسًا لشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، فيما يدخل منافسة الدكتور
أشرف الضبع السباق بخبرة أكاديمية في مجال سوق المال وعضوية مجالس عدد من الشركات.
وتجرى انتخابات مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عبر اجتماع
جمعيتها العمومية، اليوم الإثنين، لاختيار رئيس جديد للشركة بعد انتهاء مدة المجلس
الحالي 17 يوليو، وتضم الجمعية العمومية، نحو 50 بنكًا تجاريًا و50 شركة حفظ وأكثر
من 130 شركة سمسرة، بجانب البورصة المصرية ويختلف الوزن النسبي للأصوات من شركة
إلى أخرى.
وقال الدكتور عاطف الشريف، محامى اللواء محمد عبدالسلام، إن محكمة
القضاء الإداري أعادت موكله للمنافسة على مقعد رئاسة مصر للمقاصة.
وأضاف، أن المحكمة راجعت جميع الدفوع والمستندات التي تثبت أحقية
اللواء محمد عبدالسلام في خوض الانتخابات، وفصلت في طعن موكله ضد حكم محكمة القضاء
الإداري في الدعوى رقم 47326 لسنة 72 قضائية باستبعاده من الترشح على رئاسة مجلس
إدارة الشركة، وألغت الحكم الأول، لا سيما أن موكله لا يجمع الآن بين منصبين
تنفيذيين، وهو الشرط التي وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية للترشح لمنصب رئيس
مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
وأوضح الشريف، أنه طعن على الدعوى التي بنى على أساسها حكم القضاء الإداري
السابق، خاصةً أنها تخالف أحكام المادة 25 من قانون مجلس الدولة، والمواد أرقام
13، 14، 37، 58، 87 من قانون المحاماة؛ بسبب عدم توقيع الدعوى من محام مقبول
بالمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري، والموقعة من أشرف الضبع نفسه.
وأصدرت المحكمة في وقت سابق حكمًا باستبعاد محمد عبدالسلام من قوائم
المرشحين لعدم توافقه مع شروط الترشح بعد تقدم منافسه الوحيد أشرف الضبع بطعن ضد
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقبول أوراق ترشحه.
وأوضح الدكتور أشرف الضبع المرشح لرئاسة شركة مصر للمقاصة، أنه يحترم
حكم المحكمة بعودة منافسه محمد عبدالسلام لسباق الانتخابات قائلًا: «الصراع
القضائي سجال، وقد حصلت على أحكام لصالحي وأيضا حصل اللواء محمد عبدالسلام على
أحكام لصالحة وفى النهاية أنا موجود في الانتخابات، وعلاقتي باللواء محمد
عبدالسلام يشوبها الاحترام والتقدير ومقدر لخبرته المهنية وحجمه في السوق جيدًا».
وأضاف: «التقيت بالعديد من أعضاء الجمعية من الشركات والبنوك وعرضت
برنامجي الانتخابي، وآمل أن أكون إضافة جديدة للسوق وأقوم بالعديد من التطوير
والتحديث للمنظومة».
وتابع: «حاولت أكثر من مرة أن أكون وحيدا في الانتخابات لكن
الظروف لم تسعفني، وأعلم منذ البداية قدر وقيمة منافسي واحترمه جدًا، في الأمر
ليست خناقة وإنما الهدف هو تحقيق مصالح السوق».
وأجريت انتخابات مصر للمقاصة يوم 2 يوليو الجاري، وتم اختيار كل من
طارق عبدالباري، نائب الرئيس والعضو المنتدب، وياسر زعزع وعمرو الجنايني وعمرو
مصطفى على كممثلين عن أمناء الحفظ، وأحمد سعد وعمرو محمد بهاء من ذوى الخبرة،
مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم، عوني عبدالعزيز يوسف على، رفيق جميل حسن مطر عن مقاعد
السمسرة، فيما تم تأجيل اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت إرجاء التصويت على انتخاب رئيس شركة المقاصة فى ظل الاستشكالات المقدمة من كل المرشحين، فيما تم إجراء الانتخابات على باقي مقاعد أعضاء مجلس الإدارة.
