نظمت كلية الحقوق بجامعة المنيا، مؤتمرًا بعنوان "مواجهة الإرهاب بين الفكر والقانون" بقاعة دار الوثائق المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بالجامعة؛ وذلك للمرة الثانية بعد دعوة دار الأوبرا بوزارة الثقافة المصرية لتنفيذ طلاب كلية الحقوق بجامعة المنيا للمحكمة التعليمية الصورية التى سبق وأن قام بها طلاب الكلية فى مؤتمر كلية الحقوق الأول والذي عُقد فى رحاب جامعة المنيا فى أبريل الماضى تفعيلًا لدور كلية الحقوق التربوى والتدريبى فى تأهيل طلابها، والمساهمة فى مواجهة الفكر المتطرف فى إطار السياسة العامة للدولة.
شهد فعاليات المؤتمر والذى تمثل فى عرض نموذجًا للمحاكاة عن مواجهة الإرهاب، رئيس الجامعة، وعميد كلية الحقوق، والمستشار أشرف مسعد نائب رئيس محكمة النقض، والنائب مصطفى بكرى، والدكتورة مرفت التلاوى، وعدد كبير من رجال القضاء.
وأكد أبو المجد، خلال كلمته بالمؤتمر، على دور الجامعة وسعيها الدءوب فى عقد هذه المؤتمرات التى تسهم فى الخروج بتوصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتحسين الاداء وجودة المخرجات التي ينتظرها المجتمع من المؤسسات الجامعية، باعتبارها شريك أساسى فى التنمية وحل قضايا المجتمع، لما تمتلكه من أساتذة وعلماء مفكرين، وشباب واعيًا يستطيعون الإسهام في تقدم المجتمعات وبنائها، مضيفًا "بأن الجامعة تحرص على غرس الانتماء والولاء لدى طلابها، والعمل على توعيتهم، وتسعى إلى ترسيخ مفوم التعاون بين جميع فئات المجتمع المختلفة ومؤسساته لمواجهة الإرهاب فكريًا وقانونيًا.
وأضاف الدكتور "حسن سند" بأن إعادة تنفيذ المحكة التعليمية الصورية لطلاب كلية الحقوق جاءت بعد دعوة دار الأوبرا بوزارة الثقافة للكلية؛ وذلك بعد نجاح طلاب كلية الحقوق فى تنفيذها خلال فعاليات المؤتمر الأول الذى أقامته الجامعة وتناولهم لقضية حقيقية هامة تمس مجتمعاتنا، مشيرًا بأن الكلية تلقت دعوة من جامعة القاهرة ودول أجنبية لتنفيذ المحكمة التعليمية مرة آخرى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا بأن تنفيذ العديد من المحاكم التعليمية بكليات الحقوق يسهم فى تأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء فى الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة وذلك عن طريق طرح قضايا حقيقية ثم الحكم فيها فى مختلف التخصصات.
وتجدر الإشارة بأنه قام بالإشراف على تنفيذ المحكمة التعليمية الصورية وتقديم المادة العلمية، الدكتور حسن سند، والدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص بالكلية، والدكتور حمادة حسن، والدكتور حشمت محمد مدرسى الشريعة الإسلامية، والدكتور عمر المأذون مدرس المالية، والدكتور مصطفى السعداوى المحاضر بكلية الحقوق جامعة المنيا.
