قالت مقررة المجلس القومي للسكان، الدكتورة هالة يوسف، إن المجلس سيسهم في المرحلة المقبلة في إيصال نتائج الأبحاث العلمية إلى متخذي القرار من الوزراء والمحافظين، ليمكنهم الاستفادة منها في تحسين الخدمات التي تقدم إلى الأسر، والأساليب المختلفة للقضاء على العادات والممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر والحرمان من التعليم.
وأشارت يوسف إلى أن دور خبراء المجلس في التخطيط والمتابعة سيصبح حلقة وصل سياسية، بين الأبحاث العلمية والوزراء والمحافظين، لدعم قراراتهم بالاستناد إلى نتائج الأبحاث الميدانية، التي يجريها المجلس في المجالات السكانية والتنموية والخدمات.
وأضافت أن ذلك سيأتي من خلال تلخيص نتائج هذه الأبحاث في ورقة أو اثنين فقط، بما يقدم المعلومات أو الأساليب الجديدة التي تفيد متخذ القرار في تحسين الخدمات الصحية، وخدمات الصحة الإنجابية التي تقدم إلى الشباب وخدمات تنظيم الأسرة، وأفضل طرق التعامل مع مشكلات الزيادة السكانية في المحافظات المختلفة.
ويشارك في التدريب، الذي يستمر 5 أيام، أساتذة في كلية الطب بجامعة القاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب المرجعية السكانية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويركز المجلس القومي للسكان حاليا على رسم السياسات والاستراتيجيات السكانية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونشر الوعى حول القضايا السكانية، بالتنسيق مع الوزارات والمحليات والجمعيات الأهلية بالمحافظات، لدمج المكون السكاني بالخطة التنموية للدولة وإتاحة البيانات والمعلومات السكانية بشفافية، لإيجاد الحلول غير التقليدية للقضية السكانية على المستوى القومي.
