أصدر البرلمان قانونًا جديدًا يعدل قانون معاشات الوزراء والمحافظين الذى أصدره فى 16 أبريل الماضى والسارى من 24 منه كدليل على تخبط الحكومة لإصدارها قانونًا مثيرًا للجدل يعطى الوزراء والمحافظين ونوابهم معاشًا مقطوعًا، قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة جنيه شهريًا، مهما كانت مدة خدمته أو اشتراكه وتساوى بين معاش الوزير الذى قضى فى منصبه شهرًا ومن قضى فى منصبه خمس سنوات، ويورثه لذويه فى حالة وفاته ويجمع بينه وبين أى معاش آخر بدون حدود، فى حين أن الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا شهريًا إلا أنه أضاف عيوبًا إضافية حيث نص على تسوية المعاش بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء بينما تسوية باقى المعاشات جزء واحد من كل خمسة وأربعين جزءا وأجر تسوية المعاش للوزراء والمحافظين 42 ألفًا حاليًا بينما أجر تسوية باقى المعاشات ضعيف جدًا جدًا، ولا يقارن بهذا الأجر ويحسب بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء للوزراء والمحافظين مما يعظم معاشات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، وهم الفئة الأقدر بينما يظل الحد الأدنى لمعاشات غير القادرين 750 جنيهًا شهريًا دون الالتفات للاعتراضات عليه فى حينه، ويعطى الوزراء والمحافظين معاشًا حده الأقصى 80% بعد اشتراك مدته عشر سنوات، بينما يحصل المؤمن عليهم على معاش النسبة 80% بعد اشتراك 36 سنة، ويأتى ذلك فى ظل ادعاء الحكومة ترشيد إنفاقها، وأن فترة الرئاسة الثانية للسيسى ستشهد تخفيفًا للأعباء عن المواطنين وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى وتعدله خلال 3 أشهر لتلافى بعض العيوب مثل:
1 - أن المعاش يصبح معاش مدة وليس معاشًا مقطوعًا بحيث يكون حده الأدنى 25% أى ما قيمته عشرة آلاف ونصف جنيه شهريًا فى حين أن الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا شهريًا ويبلغ حد معاش الوزراء والمحافظين الأقصى 80% من آخر أجر أو مكافأة أى ما قيمته ثلاثة وثلاثون وستمائة ألف جنيه شهريًا.
2 - عدم توريث المعاش
3 - الجمع بينه وبين المعاشات الأخرى بما لايجاوز الحد الأقصى للأجر المعمول به.
4 - يكون معاش الوفاة الإصابية أو العجز الإصابى المنهى للخدمة بنسبة 80% من آخر أجر أو مكافأة كان يتقاضاها.
وكل ذلك يتم دون العرض على الخبيرين الإكتواريين لصندوقى التأمين الاجتماعى مما يؤثر سلبًا على احتياطيات الصندوقين بما يهدد قدرتيهما على الاستمرار فى الوفاء بمستحقات المؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات القانونية.
وبالرغم من أن التعديلات الجديدة التى ستسرى بأثر رجعى من 24 أبريل الماضى جاءت لمعالجة أخطاء بالقانون القديم إلا أنها تعد انحيازًا صارخًا لمعاشات القادرين على حساب معاشات غير القادرين الأولى بالرعاية حيث كان يجب أن يأتى ذلك فى إطار خطة لإصلاح شامل لنظام المعاشات ككل وأضافت عيوبًا جديدة تؤدى لزيادة تراكم الغضب لدى الناس.
