لقد أصبح بمقدور أي مواطن أجنبي أن يحصل علي الجنسية المصرية مقابل ان يدفع مبلغ من المال ويصبح له كل الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن مصري وعليه الالتزامات الواجبة علي كل المصريين بعدما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، والذي يجيز إعطاء الجنسية المصرية للمقيمين بها مقابل وديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية مدة 5 سنوات!
وربما ان إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة محددة ومقدرة ب7 ملايين جنيه!
فقد نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على إضافة فقرة 4 فى تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهى "أجانب ذوى إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، اي حوالي 393 ألف دولار تقريبا! وهو ما يوضح ان الهدف هو جمع المال ربما لسد العجز في الموازنة العامة او لمشروعات التنمية التي تحتاج الي موارد مالية كبيرة .
كما أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية ربما تعد استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر من وجهة نظر البعض الذين يروا ان كل دول العالم تعطي الجنسية للمقيمين فيها، و أن مصر بها أسر كبيرة جدًا من أصول مغربية وعراقية وفلسطينية وتونيسية وغيرها والذين اندمجوا في المجتمع المصري وأصبحوا من أكبر العائلات فيها, حيث يستند قانون الجنسية المصرية على خليط من مبادئ حق الدم وحق الإقليم مع بعض التعديلات وبعبارة أخرى كلا من مكان الميلاد والأبوة المصرية هي ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنا مصريا .
فمصر دولة جاذبة للسكان وليس للاستثمار فقط، وبها رجال أعمال مقيمين بها بعشرات السنوات، وهي تحظي باستقرار أمني يجب استخدامه، وإعطاء الجنسية يعنى أن مصر آمنة للاستثمار!
واختلف شخصيا مع هذا القانون الذي يهدر حقوق مواطني هذا البلد العظيم الذين يدافعون عن بلادهم واستقرارها ووحدة شعبها ويهدر في الوقت نفسه حقوق الشهداء الذين ضحوا بارواحهم واسرهم من اجل الحافظ علي تراب هذا البلد ضد الارهابيين وجماعة الاخوان وغيرها من الجماعات التي خرجت من رحم جماعة الاخوان!
وعلي اي حال ينبغي أن لا تعطي الجنسية المصرية لكل من هب ودب وبدون ضوابط صارمة من خلال الأجهزة الأمنية التي لابد ان تدقق فيمن سيحصل على الجنسية، فالجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى،ولا توضع في مزادات علنية للبيع لمن يمتلك المال !
وتكمن خطورة الامر انه في عهد حكم جماعة الإخوان، تم إعطاء الجنسية المصرية لـ10 آلاف إرهابي بقرار من محمد مرسي،وترتب علي هذا كارثة ليس لها حدود ونعاني من تبعاتها حتي الان!
والسؤال الذي اطرحه هو هل من الممكن أن تفعل حكومتنا اي تصرف ربما غير محسوب العواقب من اجل أن تاتي بالمال حتى لو كان ببيع الجنسية المصرية، ولكل من معه وديعة،وكل ثري عربي أو اجنبي لديه اموال حتي اذا كانوا من اليهود والاسرائليين؟!
وهذا لا ينبغي ان يحدث باي حال من الاحوال, ربما هناك فارق بين الإقامة والجنسية، وكل المستثمرين يطلبون تسهيل إجراءات الإقامة والفيزا، وليس الجنسية فقط! وليس طمعا في الاقامة لان التعليم بعافية لدينا والاقتصاد ضعيف والصحة في النازل، فمصر ليس بها تعليم أو صحة أو خدمات لتكون مطمعا، وربما لهم أطماع أخرى لا نعرفها!
علي اي حال نحن نبتغي الحفاظ علي هذا الوطن الغالي مصر وعلي ترابه وشعبه ومقدراته وعلي شروط الحصول علي الجنسية كما في البلدان الأخرى التي تحترم فيه شروط الجنسية والإقامة وتضع ضوابط صارمة لهذا ..فنحن ليس لدينا وطن آخر نعيش فيه سوى مصر بلادنا حتى إذا كانت بها أزمات ومشكلات وتباطؤ تنمية وهذا أمر طبيعي في كل البلاد، فهي بلادنا الجميلة والوطن الذي نعيش في خيره ونحتمي به ونعمل جميعا من أجله!
