قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد: إن حكومة بلاده وافقت على عبور حوالي 800 سوري بطلب من الأمم المتحدة لـ "أسباب إنسانية بحتة".
وأشار الكايد إلى أن تنظيم عبور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، ولا يترتب على المملكة أي التزامات تجاه ذلك.
ووافقت الحكومة الأردنية على طلب الأمم المتحدة بعبور هؤلاء السوريين إلى الأردن مؤقتا من أجل توطينهم في دول غربية بعد أن قدمت 3 دول هي: (بريطانيا وألمانيا وكندا) تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة.
وبررت الدول المذكورة عرضها استقبال هؤلاء السوريين، الذين كانوا يعملون فيما يسمى بـ "الدفاع المدني" في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بأن حياتهم ستتعرض للخطر إذا ما بقوا داخل سوريا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لإجلاء هؤلاء الأشخاص المعروفين إعلاميا بـ "الخوذ البيضاء"، خارج سوريا.
والتزمت الدول الغربية الثلاث بأن سقف الفترة الزمنية لمكوث السوريين في الأردن هو 3 أشهر على أن يقيموا طيلة الفترة المتفق عليها في منطقة مغلقة داخل الأردن قبل مغادرتهم إلى تلك الدول.
