أدان مسئولون وسياسيون وتيارات ودوائر سياسية ودينية لبنانية، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على ما يسمى بـ قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، مؤكدين أن القانون يمثل فصلا من فصول العدوان الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وينتهك القوانين والمواثيق والقرارات الدولية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن القانون هو أحد صور العدوان على الكرامة العربية والإنسانية جمعاء، وبمثابة اغتيال صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ونسف لكل القرارت الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية.
وأعرب "بري" عن إدانته وشجبه لهذا "الإجراء العدواني"، مطالبا الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الأورومتوسطي بالتحرك وتحمل مسئولياتهما لإجراء المقتضى القانوني بحق إسرائيل التي هي عضو في هاتين المنظمتين.
كما دعا اتحاد برلمانات الدول الإسلامية واتحاد برلمانات الدول العربية بإدراج هذا المستجد الخطير المتعلق بمصير الجغرافيا والهوية الفلسطينية وأولى القبلتين القدس الشريف، بندا رئيسيا على جدول أعمال جلسة اتحاد برلمانات الدول العربية الاستثنائية المتعلقة بالقدس.
وأهاب رئيس مجلس النواب اللبناني بكل القوى والمنظمات الفلسطينية لم الشمل وإعلاء الوحدة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه أن يضعف الموقف الفلسطيني.
من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية قرار الكنيست الإسرائيلي، مؤكدة أنه يكرس للدولة الأحادية العنصرية، محذرة من تداعيات هذا القرار على حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المجاورة، إضافة إلى ما يشكله من خطر تهجير على ما تبقى من فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية اللبنانية: "مرة أخرى تثبت إسرائيل رفضها لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مكرسة وجهها الحقيقي الرافض لأي تنوع، إن لبنان سيبقى يواجه هذه الأشكال الأحادية ويرفض نماذجها باعتبار أنها تشجع التطرف وتغذي الإرهاب، وكونه (لبنان) نموذجا للتعدد والقبول بالآخر ويشجع التسامح ويغذي السلام".
ومن جهته، اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أن القانون هو "عين التطرف والعنصرية التي لن تدوم"، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي يمثل مشروع حرب جديدة ضد الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وأكد أن هذا التحدي الإسرائيلي الجديد من نوعه، ستكون له تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه ما يتعرض له من اضطهاد وتهجير من أرضه العربية المحتلة.
ومن ناحيته، استنكر رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا القرار "يطيح بالقرارات الدولية التي تحدثت عن حل الدولتين، والحل السلمي والتوجهات والسياسات الأمريكية السابقة الملتزمة مسار السلام في المنطقة".
وأضاف: "إسرائيل تدفع المنطقة والعالم مجددا نحو العنف والمواجهة والتطرف، فالعرب مؤمنون بحل الدولتين، والشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في أرضه المغتصبة ودولته المستقلة، ولن تنفع هذه القرارات الإسرائيلية المنفردة في كسر الإرادة الفلسطينية والعربية عن النضال لاستعادة الحق المسلوب".
وقال رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي إن قرار الكنيست هو قرار مدان، لأنه يعني حتما انتهاكا جديدا لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم، وانقلابا على كل القرارات والمواثيق الدولية.
واعتبر وزير شئون مكافحة الفساد نقولا تويني، أن هذا القانون "يكرس وجود دولة خارجة عن كل القوانين العالمية"، مشيرا إلى أن السكوت العالمي على هذا القانون ينذر العالم والإنسانية بما وصل إليه الظلم.
وأدان تيار المستقبل قرار الكنيست الإسرائيلي، مشددا على أنه "يقوض أي جهود ممكنة لإحلال السلام، ويطيح بالقرارات الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأكد تيار المستقبل أن هذا القرار الخطير يضاف إلى سجل إسرائيل "الحافل بإحياء مفاهيم العنصرية والانغلاق"، مشيرا إلى أن مواجهة القانون لا تكون إلا بالمزيد من وحدة الموقف الفلسطيني والعربي، وحق الفلسطينيين بداخل الأراضي المحتلة وفي دول الشتات.
ودعا تيار المستقبل الأمم المتحدة إلى أن تضطلع بمسئولياتها التاريخية تجاه إحقاق الحق في القضية الفلسطينية، ووضع حد لتمادي إسرائيل في ضرب عملية السلام، وانتهاك كل القرارات الدولية.
من جانبها، أكدت حركة (أمل) أن القرار يشكل إحباطا لأماني الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيرة إلى أنه من أخطر القوانين، ويستهدف بشكل خاص القدس ومقدساتها.
وطالبت الحركة "بموقف دولي واضح وعلني من هذا القانون باعتبار أنه يهز الاستقرار والأمن والسلام والنظامين الإقليمي والدولي، ويثير فتنة دينية، إلى جانب الحروب والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط".
وأكد اتحاد الكتاب اللبنانيين أن الرد على القانون يكون من خلال تمسك الفلسطينيين، على مختلف ميولهم السياسية، بحق العودة الشاملة إلى أراضيهم كافة، تمسكا لا رجعة عنه على الإطلاق.
وأشار الاتحاد إلى أهمية الإسراع في خطوات توحيد القوى والفصائل الفلسطينية ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبار.
