قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار أصبحت تصنف كإحدى العوامل الأساسية لزيادة الإنتاج ومحفز طويل المدي لازدهار ونمو الاقتصاد، فضلًا عن استدامة البيئة. وأشارت السعيد إلى أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار يلعبون دورًا أكثر مركزية في سياق الأجندة المحدثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث تعزيز الابتكار، والذي يعد جزءًا من الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى ضمان توفير بنية تحتية مرنه وتصنيع شامل ومستدام.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوي التي تنظمها مصر بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 والصين حاليًا بعنوان "التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة: التجارب الإقليمية لتعزيز توظيف الشباب ومعالجة عدم المساواة".. وذلك بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.
وتابعت السعيد أنه بتبني أجندة 2030 أصبح هناك دفع متجدد لعدد من المبادرات الدولية سواء القائمة بالفعل أو المستحدثة والمتعلقة بالسياسات العلمية، متابعة أن العديد من أهداف التنمية المستدامة ذاتها تشير إلى الطريق نحو نشر العلوم والتكنولوجيا لتنمية مستدامة باعتبارهم أداة للتعاون الدولي والدبلوماسي، ولاسيما فيما يخص العلوم العالمية والتسهيلات التكنولوجية فضلًا عن آليات بناء القدرات في مجالات الابتكار وتحليل البيانات والقياس.
وأضافت وزيرة التخطيط المصرية أن اتجاه العالم نحو التنمية في مسارها المستدام يعتمد ليس فقط على توسيع نطاق التكنولوجيا الحالية، بل يعتمد أيضًا على الابتكارات المستحدثة فضلًا عن التغير في السلوكيات والعقليات، مشيرة إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تضمن المسار المستدام ولكن الابتكار متضمنًا الابتكار الاجتماعي يعد أمرًا حيويًا لإحداث تلك التغييرات وجعل التغيير السلوكي فعالًا وتابعت السعيد أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد هي أساس خفض تكلفة التغيير والانتقال متابعة أنه لابد من توجيه تلك التكنولوجيا نحو القطاعات والمجالات الداعمة للحركات الانتقالية في الاقتصاد والمجتمع باعتبارها هدفًا مشتركًا للقطاعين العام والخاص.
وأوضحت السعيد أن تعزيز التكنولوجيا والابتكار لن يكن كافيًا بمفرده، لأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعاون غير مسبق فيما يخص تمكين الحوكمة والبيئة السياسية إلى جانب تطوير المهارات وبناء القدرات البشرية من أجل الابتكار، فضلًا عن حسن استخدام وتعبئة المالية العامة وتنشيط التجارة فضلًا عن الرصد والمتابعة المستمرة لمراجعة النتائج المحققة، متابعة أن هذا يعد جزءًا من تمكين بيئة الحوكمة والتي تتكامل فيها سياسات التكنولوجيا والابتكار مع الاستراتيجيات والسياسات القطاعية في نفس الوقت كما أشارت السعيد إلى قدرة التكنولوجيا والابتكار علي مساعدة وتمكين البشر.
كما أوضحت السعيد أن مصر حريصة على لعب دور فعال في عملية تسريع الاستثمارات في التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف المساهمة في الاقتصاد المعرفي، والذي بدوره يقود إلى ثورة صناعية مشيرة إلى أن الاستثمار الذكي في العلوم والتكنولوجيا يساعد في التغلب على التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وأفريقيا، بل والعالم أجمع مع تسريع حل تلك التحديات.
