قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (بطريرك الموارنة في لبنان) إن تشكيل الحكومة اللبنانية من ممثلي الكتل النيابية فقط، لا يعني تكوين سلطة إجرائية وإنما تكوين "مجلس نيابي مصغر" وهو ما يناقض مبدأ الفصل بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية .
وتطالب القوى السياسية التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا وملحوظا في انتخابات مجلس النواب التي أجريت في شهر مايو الماضي، إما بتشكيل حكومة "أكثرية" أو أن يراعى في التشكيل "مقدار وحجم التمثيل النيابي".. في الوقت الذي يتبنى فيه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري رؤية مغايرة بتشكيل حكومة وفاق وطني تتمثل بها جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
وأشار البطريرك الراعي – في كلمة له اليوم خلال زيارة أجراها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (مجلس يضطلع برسم السياسات الاقتصادية والإصلاحية في لبنان) – إلى إن ممارسة السياسة في لبنان، بعيدة كل البعد عن مفاهيم الدولة والاقتصاد القوي والتنمية التي تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد ومن ثم ينعم الناس بالرخاء وراحة البال.
واعتبر أن أقطاب السياسة اللبنانية والنافذين لا يهمهم سوى "تأمين حصصهم ومصالحهم على حساب المصلحة العامة".. مضيفا: "يكفي أن نرى، بكل أسف، كيف يماطلون ويماطلون في تأليف الحكومة الجديدة، ولا تعنيهم معاناة الشعب اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا".
وتساءل مستنكرا: "أين هو المجتمع المدني الذي يشكل أكثر من نصف الشعب اللبناني، ويحرم مشاركته في الحكومة؟.. أهكذا تستعد الدولة لإجراء الإصلاحات التي طلبها مؤتمر سيدر في باريس شرطا للحصول على المساعدات المالية الموعودة بمبلغ 11 مليار ونصف المليار دولار أميركي".
