دعا وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، الجهات القضائية المختصة في لبنان، إلى وقف الملاحقات بحق المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، والتي كانت قد أحيلت للقضاء بقرار من هيئة الإشراف على الانتخابات استنادا إلى مخالفتها قواعد (الصمت الدعائي) في الفترة المحددة قانونا خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
جاء ذلك في كتاب وجهه الرياشي إلى كل من وزير العدل سليم جريصاتي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.
وطالب وزير الإعلام اللبناني بوقف الملاحقات وحفظ الإحالات بحق الوسائل الإعلامية محل الاتهام، لما تمثلته تلك الإجراءات من "تأثير سلبي ماديا ومعنويا على المؤسسات الإعلامية وعلى مناخ الحريات بشكل خاص".. مستندا في ذلك إلى كتاب المجلس الوطني للإعلام وكتب المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة.
وأشار إلى أن هيئة الإشراف على الانتخابات لم تحدد المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الانتخابي، والإعلان الانتخابي، وفقا لما يفرضه قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، موضحا أن القانون "لم يمنع أيضا كل أوجه الإعلام الانتخابي خلال مرحلة الصمت الانتخابي".
وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، قد أحالت مؤخرا 41 وسيلة إعلامية متعددة (مرئية ومسموعة ومطبوعة وإلكترونية) إلى محكمة المطبوعات، وهو الإجراء الذي قوبل بالاعتراض الشديد حيث أصدرت وسائل إعلام مرئية وقنوات تلفزيونية لبنانية بيانا مشتركا اعتبروا فيه أن قرار الهيئة يعد تجاوزا للصلاحيات القانونية المقررة لها، وأن الهيئة تحولت إلى جهاز رقابي على المؤسسات الإعلامية وعلى حرية الإعلام في لبنان بلد الحريات.
