أصدر الرئيس جمال عبدالناصر القوانين الاشتراكية، التي تم بموجبها تأميم الكثير من الصناعات والمؤسسات التجارية وصار الحد الأقصى للملكية الزراعية ٥٠ فدانًا للفرد و١٠٠ للأسرة.
كانت تجربة ثورة يوليو الاشتراكية هي أول تجربة في المجتمع العربي، وكان هناك من يقتنع بضرورة ما يفعله الرئيس جمال عبدالناصر من إصلاحات ثورية في المجتمع، بصرف النظر عن ماهية مسمى تلك الإصلاحات اشتراكية أم عدالة اجتماعية أم اشتراكية عربية، فهي في النهاية ضرورية لإصلاح الاختلالات الموجودة في بنية المجتمع الاقتصادي والاجتماعي.. وكان التيار الرافض للميثاق ولقوانين يوليو الاشتراكية سواء من بقايا التنظيمات الشيوعية التي حلت نفسها أو التنظيمات التي نشأت بعد ذلك فقد كان هؤلاء يرون أن التحول لم يكن كافيا، وأن التطبيق الاشتراكي في الجمهورية العربية المتحدة، مخالفا لأسس الاشتراكية العلمية (الماركسية)، وإن وافق البعض على مضض على هذه التحولات باعتبارها خطوة على الطريق ليس إلا!
ظل عبدالناصر لسنوات يشرح اشتراكيته ويطبقها ويطورها، ولكن علينا أن نضع الحقائق التالية عند مناقشة التجربة الاشتراكية الناصرية: - جمال عبدالناصر كان ثائرا يغير الواقع ويعيد صياغة قوانين حركة المجتمع وفقا لرؤاه الثورية، ولم يطرح جمال عبدالناصر نفسه مفكرا أو فيلسوفا ثوريا!! - لم يضع عبدالناصر نظرية لها فكرها ومنهجها، ثم التف حولها جموع المؤيدين، وإنما تحرك وفق رؤاه الوطنية، وطبقًا لفكر استراتيجي تحددت معالم حركته منذ البداية في رسمه للدوائر الثلاث: العربية والأفريقية والإسلامية.. بكتابة فلسفة الثورة، ووضح منهجه التنموي بصدور قوانين يوليو الاشتراكية، وتبلورت أفكاره في ميثاق العمل الوطني الذي وضعه كبرنامج للعمل الوطني، وأنضجت التجربة نفسها فكره أكثر فكانت أحاديثه وخطاباته محددة لأفكاره التي أنضجتها تداعيات الأحداث والسنين.
