بعد مداولات وجولات، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء، وهذا يعنى أن القانون يصبح ساريا بمجرد تصديق رئيس الجمهورية، واعتقد أن القانون فى المجمل لا خلاف عليه كثيرا بسبب كونه يضمن بعض الحقوق وليست كلها للصحفيين، فالقانون على سبيل المثال، يحمى الكثير من الحقوق المالية للصحفيين، ويؤمن صغار الصحفيين ضد ما تقوم به بعض المؤسسات من عدم دفع لرواتبهم بالجريدة، لكن القانون فى المقابل لم ينص صراحة على إلغاء عقوبة الحبس، بالرغم من أن قوانين الصحافة والإعلام فى أغلب دول العالم تلغى عقوبة الحبس وتستبدلها بعقوبة الغرامة! وربما كانت من إيجابيات القانون أنه اعترف بحقوق الصحفيين العاملين بالصحف الإلكترونية بعد أن كان لا يعترف بتقييد الإلكترونيين فى جدول النقابة، ولكنه فى المقابل وضع بعض القيود على الصحف الإلكترونية، وكذلك اعتبر أن صفحات التواصل الاجتماعى التى يزيد عدد مستخدميها على 5 آلاف شخص نوافذ إعلامية ينطبق عليها ما ينطبق على الصحف ووسائل الإعلام، فهذه تعتبر ثغرة من الثغرات المتواجدة فى القانون، كما أنه ينص أيضًا على عدم مصادرة الصحف أو إيقافها أو إلغائها إلا فى حالات الحرب والطوارئ!
ويتبادر السؤال لدينا حول هذا القانون المعنى بتنظيم الإعلام والصحافة، بعدما شهدت الساحة الإعلامية فوضى وعدم ضبط لأداء الإعلام فى الفترة الأخيرة، وهل سيعيد هذا القانون تنظيم الساحة الإعلامية من جديد، وهى الساحة التى أصبحت تخترق قوانين الإعلام، كما نرى دائما هذا من قبل بعض القنوات الفضائية المختلفة عبر مخالفة مواثيق الشرف الإعلامية، لا سيما أن قانون الصحافة والإعلام الجديد ينبغى أن يكون منبرا من منابر الحرية ونافذة جديدة من أجل تحقيق الشفافية والموضوعية فى العمل الإعلامى، وهو الهدف المبتغى من وراء إصداره، وهل سيحقق القانون الموافق عليه أهداف الدستور الحالى ورؤيته الثاقبة لضبط الأداء الإعلامى، وهل تم بالفعل تحديد اختصاصات واسعة للهيئات الإعلامية الثلاث التى تضمنها الدستور، والتى تحقق التوازن المنشود بين الحرية والمسئولية وهو الهدف المنشود، وهل تم الاستماع إلى الصحفيين أو أعضاء مجلس النقابة وهم الجهة المنوطة بهم أن يناقشوا القانون مع باقى أعضاء الجمعية العمومية لكتابته وصياغته بشكل جيد يراعى فيه حماية الصحفيين من عقوبة السجن فى جرائم النشر وغيرها من القضايا التى تضمن للصحفيين ممارسة صحفية آمنة لهم ولأسرهم؟
وقد وجدنا العديد من الإيجابيات التى تتمثل فى أنه يقر مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات الصحفية القومية، وربما نجح القانون الجيد لتنظيم الإعلام والصحافة فى أن يوفر العديد من الضمانات الكفيلة بحصول الصحفيين والإعلاميين على المعلومات، وساعد على توفير إطار مهنى للمحاسبة والرقابة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأعتقد أن القانون الجديد له جوانب إيجابية أيضا تتمثل فى عدم وجود رقابة على النشر، بالإضافة إلى الحرية فى جمع المعلومات ونشرها وتوفيرها من الهيئات المختلفة، وحق الصحفيين فى حضور الإجتماعات، كما أن الإصدارات الجديدة لا بد من أن يكون حوالى 50% من العاملين بها على الأقل من النقابيين، كما أنه خصص مبالغ مالية ليست قليلة عن الإصدار يتم وضعها كودائع فى البنوك لمواجهة متطلبات حقوق الصحفيين فى حالة تعطل الإصدار، كما هو الحال فى الصحف الحزبية والخاصة التى تعانى الأزمات المالية الطاحنة، وهناك مادة فى قانون تنظيم الإعلام من أجل ضبط الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى، وحجب المواقع المسيئة والصفحات المحرضة، والتى تنشر أخبارا كاذبة تثير الفوضى، كما وضع مواد لضبط سوق الإعلانات والمواقع غير المرخصة، ونشرها على المواقع المرخصة، والتى تخضع لقانون الضرائب، ومن أبرز ما فى القانون والذى يتعلق بحقوق الصحفيين المادية، إنه وضع مادة تلزم المؤسسات الخاصة والقومية بوضع حد أدنى لرواتب الصحفيين للارتقاء بمستوى معيشتهم، ومن بين المزايا أيضا أن القانون قنن بعض الحقوق الواردة بالدستور بخصوص استقلالية الهيئات المنظمة للمجال الإعلامى، إلى جانب حق صدور الصحف بالإخطار وهذا لم يكن موجودا من قبل!
على أية حال؛ فنحن نتمنى أن نرى إعلامًا يهتم بنشر القيم والأخلاقيات والسلوكيات التى تغير وعى أفراد المجتمع، وتأخذ بأيديهم إلى الرقى والتقدم فى كل المجالات ويعبر عن قيم العدل والحرية والدعوة إلى سيادة القانون وينحاز إلى الطبقات الفقيرة يمد إليها برامجه، ويحمل كل مشكلاتها، ويضع لها الحلول والأفكار، نريد إعلام الشعب المعبر عن قضاياه وهمومه ومشكلاته، لا إعلام السلطان الذى يتحدث باسمه ويمجد مواقفه!
ويتبادر السؤال لدينا حول هذا القانون المعنى بتنظيم الإعلام والصحافة، بعدما شهدت الساحة الإعلامية فوضى وعدم ضبط لأداء الإعلام فى الفترة الأخيرة، وهل سيعيد هذا القانون تنظيم الساحة الإعلامية من جديد، وهى الساحة التى أصبحت تخترق قوانين الإعلام، كما نرى دائما هذا من قبل بعض القنوات الفضائية المختلفة عبر مخالفة مواثيق الشرف الإعلامية، لا سيما أن قانون الصحافة والإعلام الجديد ينبغى أن يكون منبرا من منابر الحرية ونافذة جديدة من أجل تحقيق الشفافية والموضوعية فى العمل الإعلامى، وهو الهدف المبتغى من وراء إصداره، وهل سيحقق القانون الموافق عليه أهداف الدستور الحالى ورؤيته الثاقبة لضبط الأداء الإعلامى، وهل تم بالفعل تحديد اختصاصات واسعة للهيئات الإعلامية الثلاث التى تضمنها الدستور، والتى تحقق التوازن المنشود بين الحرية والمسئولية وهو الهدف المنشود، وهل تم الاستماع إلى الصحفيين أو أعضاء مجلس النقابة وهم الجهة المنوطة بهم أن يناقشوا القانون مع باقى أعضاء الجمعية العمومية لكتابته وصياغته بشكل جيد يراعى فيه حماية الصحفيين من عقوبة السجن فى جرائم النشر وغيرها من القضايا التى تضمن للصحفيين ممارسة صحفية آمنة لهم ولأسرهم؟
وقد وجدنا العديد من الإيجابيات التى تتمثل فى أنه يقر مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات الصحفية القومية، وربما نجح القانون الجيد لتنظيم الإعلام والصحافة فى أن يوفر العديد من الضمانات الكفيلة بحصول الصحفيين والإعلاميين على المعلومات، وساعد على توفير إطار مهنى للمحاسبة والرقابة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأعتقد أن القانون الجديد له جوانب إيجابية أيضا تتمثل فى عدم وجود رقابة على النشر، بالإضافة إلى الحرية فى جمع المعلومات ونشرها وتوفيرها من الهيئات المختلفة، وحق الصحفيين فى حضور الإجتماعات، كما أن الإصدارات الجديدة لا بد من أن يكون حوالى 50% من العاملين بها على الأقل من النقابيين، كما أنه خصص مبالغ مالية ليست قليلة عن الإصدار يتم وضعها كودائع فى البنوك لمواجهة متطلبات حقوق الصحفيين فى حالة تعطل الإصدار، كما هو الحال فى الصحف الحزبية والخاصة التى تعانى الأزمات المالية الطاحنة، وهناك مادة فى قانون تنظيم الإعلام من أجل ضبط الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى، وحجب المواقع المسيئة والصفحات المحرضة، والتى تنشر أخبارا كاذبة تثير الفوضى، كما وضع مواد لضبط سوق الإعلانات والمواقع غير المرخصة، ونشرها على المواقع المرخصة، والتى تخضع لقانون الضرائب، ومن أبرز ما فى القانون والذى يتعلق بحقوق الصحفيين المادية، إنه وضع مادة تلزم المؤسسات الخاصة والقومية بوضع حد أدنى لرواتب الصحفيين للارتقاء بمستوى معيشتهم، ومن بين المزايا أيضا أن القانون قنن بعض الحقوق الواردة بالدستور بخصوص استقلالية الهيئات المنظمة للمجال الإعلامى، إلى جانب حق صدور الصحف بالإخطار وهذا لم يكن موجودا من قبل!
على أية حال؛ فنحن نتمنى أن نرى إعلامًا يهتم بنشر القيم والأخلاقيات والسلوكيات التى تغير وعى أفراد المجتمع، وتأخذ بأيديهم إلى الرقى والتقدم فى كل المجالات ويعبر عن قيم العدل والحرية والدعوة إلى سيادة القانون وينحاز إلى الطبقات الفقيرة يمد إليها برامجه، ويحمل كل مشكلاتها، ويضع لها الحلول والأفكار، نريد إعلام الشعب المعبر عن قضاياه وهمومه ومشكلاته، لا إعلام السلطان الذى يتحدث باسمه ويمجد مواقفه!
