استقبل المواطنون فى المحافظات أخبار المغالاة فى مصروفات قبول أولادهم بالمدارس اليابانية بشكل غير مريح بل غضبوا بعد أن تأكدوا من صحة ما نشر فى الصحافة المصرية بأن قيمة قبول أطفالهم بالمدارس اليابانية تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل طفل.
وإذا كانت المدارس اليابانية فى تجربتها الأولى التى تأجلت عامًا دراسيًا كاملًا لأسباب عدم الاستعداد والجاهزية فقد بلغ عددها هذا العام ٤٥ مدرسة موزعة فى ٢٣ محافظة بالوجهين البحرى والقبلى ومن القناة مع حرمان ٣ محافظات «الأقصر والوادى الجديد وشمال سيناء». فضلا عن عدم عدالة توزيع تلك المدارس بين المحافظات بشكل لم يراع العدالة الاجتماعية من حيث المحافظات الفقيرة والغنية أو من حيث معدلات احتياج الخدمات أو حتى الواقع الجغرافى أو السكاني.
حيث إن محافظة الدقهلية خصص لها ٤ مدارس منفردة بالترتيب الأول بينما كان نصيب كل من محافظات «القاهرة - الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – الغربية والشرقية»، ٣ مدارس أى فى الترتيب الثاني، يلى ذلك فى الترتيب الثالث المحافظات التى خصص لكل منها مدرستان وهى محافظات «أسوان – الفيوم – الإسماعيلية – البحر الأحمر – المنوفية ودمياط»، بينما بقيت فى ذيل المحافظات بواقع مدرسة واحدة لكل منها ١٠ محافظات هى «القليوبية – بورسعيد – المنيا – السويس – جنوب سيناء – بنى سويف – قنا – كفر الشيخ – مطروح وأخيرًا سوهاج»، وهى المحافظات الأفقر اجتماعيًا. ورغم عدم عدالة توزيع المدارس اليابانية بين المحافظات فإن هناك ٣ محافظات ظلت محرومة من خدمات تلك المدارس وهى «شمال سيناء والأقصر والوادى الجديد» والمحصلة لا توجد رؤية تنظيمية أو سياسية صحيحة. ويبقى الأهم فى سبب القلق والغضب هو المغالاة فى مصروفات قبول أبناء المحافظات بمبالغ كبيرة «١٠ آلاف جنيه» التى لا يقدر عليها أغلبية الأسر الفقيرة والمتوسطة فى هذه المحافظات، فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار الذى شمل كل السلع الغذائية الضرورية، فضلا عن ارتفاع خدمات الكهرباء – الغاز – مياه الشرب والصرف والمواصلات غير تذاكر المترو، فضلا عن ارتفاع كل ما هو منقول بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. التى أحرقت جيوب المصريين.
وللأسف نجد الحكومة تزايد فى منافسة القطاع الخاص التعليمى بدلًا من أن تدخل لحماية المواطنين فهى تزايد بالمغالاة وزيادة الأعباء على المواطنين على نحو سافر وغير مبرر وهنا يحق لنا أن نذكر الملاحظات المهمة التالية:
أولًا: إن تمويل المدارس اليابانية جاء خلال قرض ١٨ مليار ين يابانى أى بما يزيد على ١٧٥ مليون دولار بفائدة تصل ٢٪ أى بتسهيلات أقرب إلى المنحة من هيئة الجايكا اليابانية المحترمة.. ولمدة ٣٠ سنة للسداد منها ١٠ سنوات سماحا، حيث تم بناء المدارس وسوف يتم تدريب المعلمين من هذا القرض الذى سوف يقوم بسداده الشعب المصرى من حصيلة الضرائب التى يدفعها الفقراء والطبقة الوسطى وليس من المتهربين من سداد الضرائب أو من الذين قد حصلوا على إعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية المعروفة باسم «أرباح البورصة» أو الذين صدرت لهم إعفاءات لمدة ٣ سنوات غير مبرر وفى انحياز واضح من الحكومة ضد الفقراء ولصالح كبار كبار الأغنياء.
ثانيًا: تأتى مصروفات المدارس اليابانية «عشرة آلاف جنيه» بالمخالفة للدستور خصوصًا المادة ١٩ التى تؤكد على «حق التعليم» لكل مواطن و«مجانية» التعليم بجميع المراحل المختلفة من مؤسسات الدولة التعليمية.
ثالثا: تأتى المغالاة فى مصروفات المدارس اليابانية بالمخالفة والتناقض مع تصريحات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى مع بدء ولايته الثانية حيث إعلانه «بناء الإنسان المصرى من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة، والسؤال كيف يتم ذلك بالمغالاة وعدم تقديم الخدمات الأساسية له وهى الحق الطبيعى للشعب المصرى؟
ويحق لنا أن نتساءل:
- أين دور الحكومة ووزير التعليم من تلك المخالفات الدستورية والتناقض مع إعلان رئيس الجمهورية مع بدء ولايته الثانية؟
- أين دور مجلس النواب ولجنة التعليم داخله من تلك القضية المهمة؟
- أين دور الأجهزة السيادية التى تهتم بسلامة الأمن الاجتماعى وما يهدده؟
- أين دور الإعلام الرشيد والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني؟
إننا نطلب من الحكومة ونناشد السيد رئيس الجمهورية ضرورة التدخل العاجل لمراجعة قرارات وزير التعليم فى المغالاة فى مصروفات المدارس اليابانية كأجراء سريع.
إن مدخل بناء الإنسان المصرى فى التعليم والصحة والثقافة لن يتم فى غياب مفهوم الأمن الاجتماعى وسلامة المجتمع الذى أصبح مهددًا بالإجراءات العشوائية والانفراد للصوت الواحد والتمسك المقيت بالمركزية الشديدة.. والتى سوف تفسد كل شىء للأسف فى بلدنا.
إننا نطالب بإعمال العقل والمنطق واحترام الدستور والقانون وبسرعة تطبيق اللامركزية من أجل بلدنا الذى نريده أفضل وأرقى بتطبيق عملى لمعايير الحكومات الرشيدة وقبل فوات الأوان.
