قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن مشروع تطهير مصرف كتشنر يمر بثلاث محافظات هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية وذلك فى المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.
وأشاد اللواء شعراوى، خلال لقائه بوفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة جانيت هيكمان المدير التنفيذى لمنطقة شرق المتوسط، بمستوى التعاون القائم بين الجانبين ورحب الوزير بزيادة مجالات ومشروعات التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة فى محافظات الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا لإقامة مشروعات جديدة تعود بالنفع على المواطنين وتحسن الخدمات المقدمة لهم.
وأكد شعراوى أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئية والاقتصادية، وعائد إيجابى على حوالى 180 قرية فى الثلاث محافظات التى يمر بها منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بيئة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن فى الرى والزراعة.
وأشاد الوزير بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى هذا المشروع، وعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة للتنسيق فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاث من خلال توفير خدمات الصرف الصحى المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية والحكومة جادة فى التعامل مع قضايا التنمية التى تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له فى المحافظات التى يمر بها المشروع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتشارك فى تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتعاون الدولي، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر وهى السياسة التى تحرص وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لكل طرف وبما يتيح إقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذى يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة.
ومن جانبها استعرضت جانيت هيكمان أهم المشروعات التى يقوم بها البنك فى المحافظات المصرية، وقالت إن البنك مول عددا من المشروعات والقطاعات فى مصر العام الماضى بمبلغ 1.4 مليار يورو وخلال الأربع سنوات الأخيرة بمبلغ 3.5 مليار يورو.
وأشارت إلى أن مصر تعتبر ثاني دولة من الدول التى يستثمر فيها البنك، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين لإقامة بعض المشروعات بالمحافظات مع زيادة عدد مكاتب وفروع البنك فى بعض المحافظات ومنها الإسماعيلية وأسيوط.
