قال المستشار أسامة التمساح، المحامى بالاستئناف العالى، إن جريمة خطف الأطفال تعد من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء، لأنها تمس سلامة الإنسان البدنية والنفسية وتسلبه حريته.
وأضاف أن المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات كانت تنص سابقا على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.
كما أن المادة 289 فقرة "2" كانت تنص سابقا على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، وإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.
وأكمل: "بعد الموافقة من مجلس النواب على التعديل الجديد الذى قامت الحكومة بتقديمه وعرضه على المجلس للبت فيه، أصبحت المادة 289 تنص على أن " كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وأضاف أن المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات كانت تنص سابقا على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.
كما أن المادة 289 فقرة "2" كانت تنص سابقا على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، وإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.
وأكمل: "بعد الموافقة من مجلس النواب على التعديل الجديد الذى قامت الحكومة بتقديمه وعرضه على المجلس للبت فيه، أصبحت المادة 289 تنص على أن " كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
