أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أنه يبلغ الرئيس ميشال عون، أولا بأول، بما يتوافر لديه من معلومات تتعلق بالأسماء الواردة بالمرسوم الجمهوري الصادر مؤخرا بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص، والذي أحيل إلى الجهاز لمراجعة الأسماء الواردة به والتدقيق الأمني فيها.
وكانت أزمة (مرسوم التجنيس) قد شغلت حيزا كبيرا من أولويات الاهتمام السياسي في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث آثار المرسوم ضجة كبيرة وجدلا سياسيا واسعا خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم، مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي نفت السلطات اللبنانية صحته بصورة قاطعة.
وقال اللواء "إبراهيم" – في حديث أجرته معه مجلة "الأمن العام" في عددها الصادر عن شهر يوليو الجاري – إنه لم يتعرض لأية ضغوط أو مراجعات سياسية في شأن الأسماء الواردة بـ "مرسوم التجنيس".. مشددا على أن الأمن العام يتمتع بغطاء قانوني أكثر مما هو سياسي، وأنه يعمل تحت سقف القانون، وهو الأمر الذي سيخرج المشكلة المتعلقة بالمرسوم من بعدها السياسي القائم وما يواكبه من سجال إلى أبعادها القانونية.
وأشار إلى أن منح الجنسية اللبنانية لـ 100 شخص فلسطيني في الوقت الذي يتواجد فيه 400 ألف نازح فلسطيني داخل الأراضي اللبنانية، وتجنيس 113 سوريا من أصل مليون ونصف المليون نازح في لبنان، لا يمكن اعتباره توطينا.. موضحا أن عمل "الأمن العام" ينصب على التأكد ما إذا كانت هناك مآخذ أمنية أو قانونية تحول دول الموافقة على منح الجنسية للشخص الذي يتقدم للحصول عليها.
وأضاف أن الأمن العام لا يقرر من يستحق الحصول على الجنسية اللبنانية من عدمه، وإنما يعد تقارير أمنية وافية تتضمن كافة الملاحظات والمآخذ الأمنية والقانونية - حال وجودها - في شأن الأسماء المطروحة، وبإمكانه أن يرفع "توصيات واقتراحات" في ضوء ما يعده من تقارير، بينما السلطة السياسية هي التي تتخذ القرار النهائي.
وقال إن العديد من الأسماء الموجودة في مرسوم التجنيس الأخير، لدى الأمن العام معلومات كافية عنهم، أم بالنسبة إلى القسم الآخر فهم من بلدان تجمعها بلبنان علاقات جيدة، مشيرا إلى أن الجهاز على تواصل مع المعنيين في هذا الشأن، حتى يتم تقديم المعلومات كاملة إلى السلطة السياسية لتتخذ بدورها القرار الذي تراه مناسبا.
ولفت إلى أن الجهاز يتواصل مع الأجهزة الأجنبية في إطار تبادل المعلومات حول كثير من الأمور التي تخص رعايا الدول الذين يأتون إلى لبنان، ويتبادل المعلومات الأمنية التي تتعلق بوضع الشخص الذي يستحق الجنسية أو ذلك الذي لا يستحقها، وأن المعلومات الموجودة لدى الأمن العام تعزز من أداء دوره، باعتبار أن الجهاز هو من يرعى إقامة الأجانب في لبنان ويملك المعلومات الدقيقة عن كل فرد منهم.
