تحولت الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات إلى «جراجات» مفتوحة لكل أنواع السيارات: «الملاكى – الأجرة – النقل – الأتوبيسات وحتى الموتوسيكلات وأخيرًا التكاتك» والنتيجة أصبحت فوضى كاملة ومشاكل يومية وصراعات بين السكان حول أحقية وأولوية ركن تلك المركبات وأماكن توقفها، حتى أصبحت الشوارع فى المحافظات والمدن والمراكز وحتى بعض القرى إلى جراجات مفتوحة تهدد سلامة المجتمع، بسبب تعدد الحوادث اليومية. وللأسف أيضًا، فقد شهدت المحافظات العديد من الحوادث المؤسفة بسبب حرائق العديد من السيارات وتدميرها، فضلا عن ما حدث من عمليات الإرهاب التى طالت الكثير من السيارات التى تفحمت أو احترقت، وتم تدميرها فى الشوارع بسبب التزاحم والجراجات المفتوحة، يضاف إلى ذلك تعدد وزيادة معدلات سرقة السيارات فى الفترة الماضية.
تحولت الشوارع الرئيسية والفرعية إلى جراجات عامة واقعيًا وساحات للانتظار العشوائى، وهو ما يهدد السلم الاجتماعى مع ظهور أعمال البلطجة وما يسمى «فتوات» تلك الجراجات المفتوحة. ومع تزايد حالات استخراج تراخيص السيارات والتسهيلات فى بيع السيارات بالتقسيط وحاجة المواطنين للمواصلات والمركبات الخاصة، فإن الأمر فى تفاقم وتزايد، ولعل أكبر المحافظات التى لها نصيب الصدارة فى استخراج تراخيص السيارات «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – الغربية والقليوبية» يليها باقى المحافظات سواء فى الوجه البحرى والقبلى.
وقد أصبحت ظاهرة الجراجات العامة تشغل كل المحليات بمستوياتها الخمس «المحافظات – المدن – المراكز – الأحياء والقرى» ولعل الأصل فى تلك المشاكل يرجع إلى..
• انعدام تطبيق القانون بسبب الإهمال والفساد، ولعل الأسف الأكبر أنه رغم أن قانون الإسكان الخاص بالاشتراطات البنائية قد ألزم أصحاب العقارات، «العمارات والأبراج» بضرورة إنشاء جراجات خاصة للسكان أسفل كل عقار، وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مركبات السكان لأن تكون فى جراج آمن، ولعل ذلك هو الأصل فى فلسفة القانون.
• للأسف فإن الفساد قد أوجد الكثير من الأبراج وأصحابها لم يلتزموا بالقانون والبعض أقام الأبراج والعمارات دون جراجات، والباقى أنشأ الجراجات المخالفة للمواصفات الفنية والقانونية، مما تركها دون تشطيب والكثير من أصحاب تلك الأبراج يتركون الجراجات أسفل عقاراتهم مغلقة أو مهجورة أو يقومون بتأجيرها فى أعمال المخازن بالمخالفة للقانون. الغريب فى الأمر أن المحليات تشمل المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية وإداراتها الهندسية جميعا باعتبارهم مسئولين، يغضون الطرف عن الجراجات بسبب الإهمال والفساد، ولا توجد مواجهة حقيقية أمام هذا الموضوع الخطير الذى يهدد الأمن والسلم الاجتماعى بسبب تفاقم وتزايد المشكلة مع زيادة السكان وارتفاع معدلات استخراج تراخيص السيارات. وهو الأمر الذى سوف يؤدى إلى زيادة حدة الصراعات والمشاكل اليومية، فضلا عن الاحتمالات الكبيرة لارتفاع معدل الحوادث التى تؤدى إلى إتلاف أو تدمير أو حرق تلك السيارات بسبب عدم وجود، أو تطبيق معدلات الأمن والسلامة، وبسبب عدم وجود رؤية أو نظرة موضوعية وعلمية لتلك المشكلة الخطيرة.. وهنا نسأل.
• لماذا لا نجد رؤية عامة لإنشاء جراجات علوية ومتعددة الطوابق فى جميع المحافظات بنظام «P.O.T» بدلًا من إنشائها فقط فى القاهرة الكبرى؟ حيث الجراجات الحديثة مخرج حقيقى لحماية المواطنين وأماكن آمنة للسيارات، فضلا عما تحقق من أمان وهدوء للسلم الاجتماعى، فضلا عن تقليل الحوادث وتوفير فرص العمل وإيجاد إيرادات عامة تساعد على التنمية فى المحافظات.
• أين الدور الحقيقى لمديريات الأمن بالمحافظات وإدارات الحماية المدنية «مكافحة الحرائق»؟
• أين دور مديريات الإسكان والسادة مديرى الإدارات الهندسية المسئولين عن عمليات البناء وإصدار التراخيص ومواجهة المخالفات البنائية؟
• أين دور السادة المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء.. فى متابعة وإنفاذ القانون؟
• أين دور الإدارات العامة للمرور بالمحافظات بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المحلية لإنفاذ القانون من أجل تشغيل الجراجات وعدم تحويل الشوارع إلى جراجات عامة؟
• أين دور هيئة الرقابة الإدارية من فساد عدم تشغيل الجراجات أو مخالفات البناء، والتلاعب فى التراخيص؟
إن الطامة الكبرى هى غياب المجالس المحلية المنتخبة وتأجيلها، ويكفى عدم وجود مجالس رقابية على المحليات لمدة تزيد على عشر سنوات.
إن المحليات وتطويرها وأعمال اللامركزية حتمًا هو المخرج الحقيقى من أجل تنمية حقيقية ومواجهة الفساد فى بلادنا
