استدعى النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بشأن حظر النشر في قضية مستشفى 57357.
وأصدر النائب العام بيانًا رسميًا في هذا الشأن جاء فيه: "إن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًّا على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الشأن العام للدولة".
وأضاف البيان: "السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقد أناط القانون بمجلسكم الموقّر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في الحصول على إعلام حر ونزيه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أمَّا غير ذلك فلا اختصاص لكم به فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه الدستور والقانون لها، وهذا هو الإطار الذي يتعيّن عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه".
واستطرد البيان: إن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنَّه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود".
وختم البيان: "السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أسلفنا شرحه ويحمل ما يتضمن الإجابة عن التساؤلات التي أوردناها في مقدمة هذا الكتاب، أمَّا وأنَّه لم يصدر فأرجو إعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرنا بمثولكم أمامها".
وقرر النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستجريها نيابة أمن الدولة العليا مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
وأصدر النائب العام بيانًا رسميًا في هذا الشأن جاء فيه: "إن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًّا على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الشأن العام للدولة".
وأضاف البيان: "السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقد أناط القانون بمجلسكم الموقّر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في الحصول على إعلام حر ونزيه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أمَّا غير ذلك فلا اختصاص لكم به فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه الدستور والقانون لها، وهذا هو الإطار الذي يتعيّن عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه".
واستطرد البيان: إن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنَّه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود".
وختم البيان: "السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أسلفنا شرحه ويحمل ما يتضمن الإجابة عن التساؤلات التي أوردناها في مقدمة هذا الكتاب، أمَّا وأنَّه لم يصدر فأرجو إعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرنا بمثولكم أمامها".
وقرر النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستجريها نيابة أمن الدولة العليا مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
