اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن القطاع المصرفي هو الذي يجعل اقتصاد لبنان لايزال مستمرا وواقفا، مشددا على أنه لولا القطاع المصرفي لكان الاقتصاد اللبناني قد "تعثر بصورة أكبر مما نشهده في الوقت الحالي".
وأشار رئيس حزب القوات اللبنانية – في تصريحات له – إلى " أن الأوضاع المعيشية للبنانيين، أصبحت متردية على نحو كبير، مما يوجد صعوبات كبيرة في معيشة المواطنين" ، معتبرا أن تردي الأوضاع مرجعه "طريقة إدارة الدولة" وليس افتقاد الموارد .
وقال إن مشاركة "القوات" في الحكومة مرتبطة بفعالية الوجود فيها والقدرة على التغيير، مشيرا إلى أن الحزب لم يقاتل من أجل الدخول إلى أي حكومة منذ 13 عاما وحتى اليوم، وإنما العكس تماما حيث كان يُطلَب إليه المشاركة .
وأضاف: "إن وجدنا أننا لن نكون فاعلين أو قادرين على التغيير في الحكومة فلا فائدة من مشاركتنا، وما نصارع من أجله اليوم هو ليس مقدار الحصة الوزارية التي سنحصل عليها وإنما من أجل أن نستطيع أن نكون عند مستوى المسئولية".
وأضاف أن مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية) سيؤمن للبنان 11 مليار دولار أمريكي ومعظمها قروض، مشيرا إلى أن تحسين الإدارة وإيقاف الإهدار والتصدي للفساد، ومن دون فرض أي ضرائب جديدة، من شأنه توفير ملياري دولار أميركي سنويا ومن ثم تجميع نفس قيمة التعهدات المالية الواردة بمؤتمر سيدر بظرف 5 أو 6 سنوات.
وأشار رئيس حزب القوات اللبنانية – في تصريحات له – إلى " أن الأوضاع المعيشية للبنانيين، أصبحت متردية على نحو كبير، مما يوجد صعوبات كبيرة في معيشة المواطنين" ، معتبرا أن تردي الأوضاع مرجعه "طريقة إدارة الدولة" وليس افتقاد الموارد .
وقال إن مشاركة "القوات" في الحكومة مرتبطة بفعالية الوجود فيها والقدرة على التغيير، مشيرا إلى أن الحزب لم يقاتل من أجل الدخول إلى أي حكومة منذ 13 عاما وحتى اليوم، وإنما العكس تماما حيث كان يُطلَب إليه المشاركة .
وأضاف: "إن وجدنا أننا لن نكون فاعلين أو قادرين على التغيير في الحكومة فلا فائدة من مشاركتنا، وما نصارع من أجله اليوم هو ليس مقدار الحصة الوزارية التي سنحصل عليها وإنما من أجل أن نستطيع أن نكون عند مستوى المسئولية".
وأضاف أن مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية) سيؤمن للبنان 11 مليار دولار أمريكي ومعظمها قروض، مشيرا إلى أن تحسين الإدارة وإيقاف الإهدار والتصدي للفساد، ومن دون فرض أي ضرائب جديدة، من شأنه توفير ملياري دولار أميركي سنويا ومن ثم تجميع نفس قيمة التعهدات المالية الواردة بمؤتمر سيدر بظرف 5 أو 6 سنوات.
