أجلت الدائرة 12 مستأنف مستعجل القاهرة، اليوم الخميس، نظر استئناف المحامي محمد حامد سالم على حكم عدم اختصاص المحكمة بعزل المستشار يحيى دكروري من البنك المركزي، وإلزامه برد جميع الأموال التي تقاضاها من البنك منذ 2015، لجلسة 4 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات.
وطالب مقيم الدعوى وقف "دكروري" عن ممارسة عمله بمجلس الدولة لجمعه بين وظيفية قضائية والعمل بالبنك المركزي، بإلزام رئيس الجمهورية بعزل "دكروري" من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.
جاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.
