أكدت كتلة اللقاء الديمقراطي (التكتل النيابي للحزب الديمقراطي الاشتراكي في لبنان) أن الأوضاع المالية والاقتصادية المتأزمة التي يشهدها لبنان، تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة حتى يتم حل تلك المشاكل والأزمات التي تنذر بمخاطر محدقة بالبلاد، خاصة وأن شريحة كبيرة من اللبنانيين يعولون على موسم السياحة الذي لم ينطلق بعد لإنعاش أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وقال النائب هادي أبو الحسن عضو (اللقاء الديمقراطي)، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب اجتماع للكتلة النيابية، إن المجتمعين طالبوا "المعنيين" بتذليل العقبات وإزالة العقد أمام تشكيل الحكومة، مع احترام نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وتوحيد المعايير ومراعاة حجم التمثيل للقوى والأحزاب.
وأشار إلى أن الكتلة النيابية تستنكر ما وصفه بـ "التمسك المريب" بالمرسوم الجمهوري الصادر بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص، فيما يعرف بـ "مرسوم التجنيس".. موضحا أن الأرقام المستخلصة من تدقيق المديرية العامة للأمن العام في المرسوم تفيد أن هناك ما يقارب من 85 اسما "مشبوها" لم تتضح حتى الآن دوافع وخلفيات تجنيس أصحابها.
ودعا إلى إعادة النظر في "مرسوم التجنيس" بشكل كامل، مشددا على ضرورة مقاربة موضوع منح الجنسية اللبنانية من "منظور حقوقي وإنساني يتخطى كل اعتبار مادي أو سواه".. كاشفا عن التحضير لمشروع قانون متعلق بالجنسية اللبنانية يأخذ بعين الاعتبار حقوق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح الجنسية لأولادها و"يوحد المعايير الوطنية المتعلقة بمنح الجنسية أو طلب الحصول عليها ويضع حدا للمتاجرة بالهوية اللبنانية تحت مسميات وحجج واهية ومختلفة".
وأكد اللقاء الديمقراطي على مبدأ العودة الطوعية للنازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية إلى بلادهم، بانتظار حل سياسي شامل يحفظ حقوقهم وأمنهم.
جدير بالذكر أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان قد اجتمع ظهر اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد 7 شهور منذ آخر لقاء لهما في قصر بعبدا الرئاسي، حيث سادت في الآونة الأخيرة حالة من التوتر بين الطرفين وذلك في أعقاب "تغريدة" دونها جنبلاط على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) منتصف الشهر الماضي، وصف فيها العهد (الرئاسة اللبنانية) بالفشل على خلفية زخم دعوات الرئاسة لعودة النازحين السوريين بأسرع وقت ممكن إلى بلادهم، معتبرا أنها دعوات للكراهية والعنصرية.
كما تشهد الساحة السياسية اللبنانية أيضا في الوقت الراهن أزمة جديدة بين التيار الوطني الحر (والذي كان يتزعمه ميشال عون قبل توليه منصب رئيس البلاد) والحزب التقدمي الاشتراكي، على خلفية تمسك الأخير بحقه "الحصري" في اختيار وتسمية الوزراء الثلاثة من الطائفة الدرزية في الحكومة، باعتبار أن "جنبلاط" يمثل الزعيم السياسي الأبرز للطائفة داخل لبنان، وهو الأمر الذي يتصادم مع الطرح المقدم من التيار بتسمية وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال النائب طلال أرسلان (أحد الزعامات الدرزية) في الحكومة المقبلة، وذلك خصما من الحصة الدرزية بالحكومة.
