قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط : "إن الاجتماع الذي عقده، ظهر اليوم الأربعاء، مع الرئيس ميشال عون لم يتطرق مطلقًا إلى مسألة تشكيل الحكومة والحصص الوزارية محل الخلاف بين القوى والتيارات السياسية في لبنان"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة على صعيد التصويت الشعبي والسياسي تعطي الحق في تسمية الوزراء الدروز الثلاثة بالحكومة.
وأضاف جنبلاط، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه بالرئيس اللبناني في قصر بعبدا الرئاسي، "أنه لمس من عون حرصًا شديدًا على وحدة لبنان وتنوع الأحزاب السياسية واهتمامًا بإرساء الهدوء في ربوع لبنان وترسيخ التفاعل والعيش المشترك بين أبنائه"، داعيًا القوى السياسية ومن سمّاهم "الرفاق والمناصرين" إلى التخفيف من حِدّة لهجة النقاش والحوار، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتفكير المشترك، على غرار ما يقوم به رئيس الجمهورية لحل المشاكل الكبرى الأساسية في لبنان، ومنها تخفيف العجز الاقتصادي ووضع خطة إنمائية من أجل خلق فرص عمل للبنانيين.
وردًّا على سؤال حول "التغريدة" التي سبق أن وصف فيها (العهد الرئاسي) بـ"الفشل"، قال جنبلاط :"إنه لن يتراجع عن الوصف ولكنه يتعلق بجزء من العهد والذي لو كان قد نجح في معالجة أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان منذ عام ونصف العام، ما كان قد زاد العجز في هذا القطاع بقيمة ملياري دولار، في إشارةٍ منه إلى وزير الكهرباء المنتمي إلى التيار الوطني الحر الذي يعد ميشال عون الزعيم التاريخي له".
تأتي زيارة جنبلاط إلى قصر "بعبدا" في أعقاب سجال سياسي حاد وتوتر شديد في العلاقة بينه وبين عون والتيار الوطني الحر، في أعقاب "تغريدة" دوّنها جنبلاط على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، منتصف الشهر الماضي، وصف فيها العهد (الرئاسة اللبنانية) بالفشل، على خلفية زخم دعوات الرئاسة لعودة النازحين السوريين بأسرع وقت ممكن إلى بلادهم، معتبرًا أنها دعوات للكراهية والعنصرية.
وفي أعقاب "تغريدة" جنبلاط.. قاد وزراء وأعضاء التيار الوطني الحر ونواب تكتل لبنان القوي حملة وهجومًا مضادًّا بحق جنبلاط دفاعًا عن رئيس الجمهورية، وردّ أعضاء ووزراء ونواب الحزب الاشتراكي على الحملة من جانبهم دفاعًا عن زعيم حزبهم بنفس الضراوة والعبارات الشرِسة والأوصاف الحادة التي لجأت إليها واستخدمتها كل الأطراف في أزمة تصدرت الساحة السياسية اللبنانية عدة أيام في يونيو الماضي قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن توصل الفريقين إلى "اتفاق تهدئة" من شأنه إيقاف "الإساءات" والحرب الكلامية مع إبقاء الاختلاف السياسي بينهما في إطار ديمقراطي.
