أثار إعلان وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للمدارس اليابانية بمصروفات تصل إلى ١٠ آلاف جنيه، غضب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مؤكدين أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقي نتيجة هذه المصروفات المبالغ فيها.
وأشار النواب إلى أن هذه المدارس حكومية وعلى الدولة التكفل بجزء كبير من المصروفات وفقًا للموازنات، إضافة إلى أنه تمت الموافقة على قرض بقيمة ١٦٨ مليون دولار لصالح هذه المدارس. فى البداية، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: إن اللجنة وافقت على القرض الخاص بالمدارس اليابانية بـ١٦٨ مليون دولار لبدء العمل فى المدارس اليابانية بداية من العام الدراسى المقبل، مؤكدة على أن هذه المدارس بمثابة مدارس حكومية أى تتكفل الدولة بجزء كبير من المصروفات الخاصة بها.
وأوضحت «نصر» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أنه سيتم استدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بشأن ارتفاع المصروفات الخاصة بالمدارس خلال الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن اللجنة لن تقبل بأن تتحول المدارس اليابانية إلى مشروع استثمارى لن تتم الاستفادة منها فى تطوير التعليم.
وفى نفس السياق، قال النائب عمرو دوير، عضو اللجنة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم بشأن ارتفاع المصروفات الخاصة بالمدارس اليابانية.
