كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري أنه سيكون هناك مشروع قانون جديد لضريبة الدخل غير الذي دار حوله جدل بالفترة الأخيرة وسحبته الحكومة من مجلس النواب.
وقال الحموري، خلال لقاء مع القطاع التجاري الأردني اليوم الأحد، إن الحكومة ستجري حوارا شاملا مع مختلف الفعاليات الاقتصادية حول مشروع قانون الضريبة الجديد للوصول إلى تفاهمات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الأردني وليس قطاعا بعينه.
وأشار إلى وجود تحديات كبير تواجه الاقتصاد الأردني جزء منها ناتج عن الوضع الإقليمي غير المستقر الذي تعيشه دول المنطقة، مؤكدا أن هناك فرصا ذهبية للتقدم وتعزيز نقاط القوة الموجود في الاقتصاد الأردني.
وحول اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، قال الحموري: إن قرار وقف العمل بها تم بعد إجراء دراسة معمقة لها أظهرت أن الاتفاقية لا تحقق للاقتصاد الوطني فوائد كبيرة، مشيرا إلى أن وقف العمل بها سيكون يوم 26 نوفمبر المقبل، وتم إشعار الجانب التركي بهذا الموضوع.
وفيما يخص العمالة بالمملكة، أكد الحموري أن سوق العمل يتطلب وجود دراسة وخطة معمقة لموضوع العمالة بحيث يكون هنالك إحلال أكبر للعاملة الأردنية مكان الوافدة في مختلف القطاعات.
