دعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بخروقات الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، المحكمة الاتحادية إلى إصدار بيان خلال يومين لتصويب قرارها بشأن العد والفرز اليدوي.
وقال رئيس اللجنة النائب السابق عادل نوري - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن التفسير الجزئي من قبل الطاقم القضائي لقرار المحكمة، هو تفسير معيب وغير مقبول".
وأضاف أن التوصيات سيتم تضمينها إلى توصيات الحكومة وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية والقضاء وهيئة النزاهة والإدعاء العام.. وسنعمل على ملاحقة التزوير والمزورين.. مشددا على ضرورة أن تقوم المحكمة الاتحادية بإصدار بيان خلال هذه الأيام وقبل بدء العد والفرز اليدوي تصوب فيه قراراها السابق حول التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، توضح فيه بشكل دقيق أنها مع العد والفرز الكلي بما يقطع الطريق أمام المشككين.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي صوت عليه البرلمان، والذي يتضمن إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، ووصفت إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين بأنه "إجراء غير صحيح".
