أصدر وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، اليوم السبت، قرارا بتجميد العمل بكافة تراخيص حمل الأسلحة النارية في محافظة بعلبك – الهرمل، على أن يستثنى من هذا القرار من يحملون تراخيص السلاح بصفة دبلوماسية، ومرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية المطلوب حمايتها فقط، وموظفي السفارات الأجنبية.
وتضمن القرار أن أي مخالفة للضوابط الواردة به، تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، مع تكليف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
يذكر أن منطقة البقاع الشمالي وخاصة محافظة بعلبك - الهرمل تعاني من حالة من الانفلات الأمني وانتشار العصابات الإجرامية المسلحة التي تقوم بتهديد أمن المواطنين اللبنانيين والاعتداء عليهم، وسرقتهم وترويعهم، وهو الأمر الذي دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع مؤخرا، وتوجيه قيادة الجيش والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبدأ الجيش اللبناني تعاونه الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء الماضي في تنفيذ خطة أمنية محكمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، في ضوء ما أقرته السلطة السياسية وتعليمات قيادة الجيش في هذا الشأن، حيث انتشرت القوات المسلحة والقوى الأمنية بصورة مكثفة على امتداد الساحات والأحياء، مع تسيير دوريات في الطرق الرئيسية والمحاور الدولية وبداخل العديد من البلدات، مع تعزيز الحواجز الأمنية الثابتة والمتنقلة وتشديد التدابير بها.
