«نور»: تهتم بحراسة الشخصيات العامة والمستهدفة.. وخبير أمنى: وزير الداخلية يشدد على انتقاء أفضل عناصر الضباط للعمل بالقطاع.. والكفاءة معيار أساسى
«الحراسات الخاصة».. جنود مدربون على أعلى مستوى، لديهم من الخبرات والكفاءات ما يؤهلهم للحفاظ على حياة الشخصيات المهمة، قادرون على تنفيذ أصعب المهام، وتأمين حياة كل من يخضعون لحمايتهم وحراساتهم.. «البوابة» ترصد أهم المعلومات والمهام المنوطة بإدارة الحراسات الخاصة ومهامها ومجهوداتهم في حفظ الأمن.
يؤكد اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى؛ أن إدارة الحراسات الخاصة تابعة لقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هناك فرقا شاسعا بينها وشركات الحراسات الخاصة، مؤكدا أن بعض هذه الشركات يعانى من عدم الخبرة والكفاءة.
وأوضح البسيونى أن الحراسات الخاصة قطاع يسند إليه وإداراته حراسة وتأمين المؤسسات والهيئات المختلفة فى إطار متعاون وتنسيق مستمر مع الجهات الأخرى، لإرساء دعائم الدولة فى مجتمع آمن ومستقر من خلال ما تتمتع به من كفاءة مهنية، وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على توظيف كل الإمكانيات والتطورات التكنولوجية لتقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية.
أما شركات الحراسات الخاصة، تتبع شركات أمن معينة تستقدم فيها أفراد مدنيين وتدربهم على العمل الأمنى، وغالبا ما تكون قياداتها من أفراد الشرطة والجيش المتقاعدين الذين سبق لهم العمل الأمنى، وهذا النوع من الشركات الخاصة للتأمين غالبا ما يقوم بتأمين الكومباوندات الخاصة والفيلات.
كما أشار البسيونى إلى أن قطاع الحراسات والتأمين يشمل ٤ إدارات، هى الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية؛ وتتولى تأمين الرئيس ومقرات وقصور الرئاسة وقاعات المؤتمرات وذلك بالاشتراك مع قوات الحرس الجمهورى وجهات أخرى بوزارة الداخلية.
وأيضا الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة؛ ومهمتها تأمين الوزارات والمقرات المهمة والحيوية وسفارات الدول الأجنبية إلى جانب تأمين البنك المركزى والمقر الباباوى بالإسكندرية والمعبد اليهودى.
ثم الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛ ويسند إليها التصدى لمحاولات البيع أو التنقيب عن الآثار وحماية التراث القومى من الثروة السياحية ويقع على عاتقها تأمين الأفواج السياحية الأجنبية وتأمين خطوط السير الخاص بهم.
ثم الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب؛ وتتولى تأمين المجلس ومحيطه ومنع أى محاولات لزعزعة الأمن العام.
وفى سياق متصل، قال اللواء محمد نور الخبير الأمنى والاستراتيجى: إن إدارة الحراسات الخاصة كانت تسمى فى السابق الإدارة العامة لحراسة الوزراء، وهذه الإدارة تهتم بحراسة الشخصيات العامة والمستهدفة، وتقسيمها يكون نفس تقسيم كل الإدارات بوزارة الداخلية.
وأضاف «نور»، أن أهم اختصاصات إدارة الحراسات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية؛ حراسـة وتأمين الوزارات والإدارات الحكومية والمنشآت الاقتصادية المهمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحراسـة وتأمين مقار سفارات وسكن الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى الدولة، أيضا حراسـة وتأمين المرافق الحيوية والمهمة داخل البلاد كمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ومحطات إرسال إشارات الإذاعة والتليفزيون، بجانب التغطية الأمنية لمواقع المناسبات والاحتفالات العامة والخاصة وحفلات السلك الدبلوماسى والمناسبات والاحتفالات الرياضية والمعارض الرسمية.
ومن جانبه أضاف اللواء محمد زكى الخبير الأمنى، أن أركان أى دولة تتكون من إقليم «أرض»، وشعب، وسلطة حاكمة، ونظرا لأهمية هذه الأركان قد تنشأ جهات حماية لها، ضمن منظومة الأداء الدستورى للدولة، فالقوات المسلحة تحمى الدولة أرضًا وجوًا وبحرًا، ووزارة الداخلية مهمتها الحماية العامة للمواطن وتأمين روحه وعرضه وماله.
وأضاف زكى، بأن نشأة إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية جاءت لتأمين الرموز الاجتماعية التى كلفها الشعب بدور القيادة فى الدولة، ويختلف التأمين ودرجة الحماية على حسب ظروف كل حالة، طبقا لطبيعة الخط.
وفى نفس السياق أشار اللواء مجدى الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق؛ إلى دور القطاع وإداراته فى استقرار الأمن، وذكر بأن هذا القطاع يتولى تأمين منشآت قومية عظيمة من أى مساس بها يمس الأمن القومى المصرى مباشرة، فالمشروعات القومية الكبرى تثير اهتمام الجماعات الإرهابية ودائما ما تكون مطمعا وهدفا لهم اعتقادا من تلك العناصر والجماعات بأنها لا تخضع لعمليات التأمين على عكس الحقيقة، فالقطاع يتولى تأمين تلك المشروعات القومية بجانب تأمين محال الذهب والبنوك وعمليات نقل الأموال ومكاتب الصرافة والبريد لمنع محاولات السطو عليها سواء من العناصر الإجرامية أو العناصر الإرهابية، ومع ضرب القوات الأمنية للبؤر الإرهابية وتجفيفها قلت محاولات استهداف المنشآت الكبرى من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يضم أفراد على درجة عالية من الكفاءة، مضيفا أن وزير الداخلية دائما ما يشدد على انتقاء أفضل عناصر الضباط للعمل بذلك القطاع، فلا مجاملات فى اختيار رجال الشرطة العاملين بالأماكن المهمة والحساسة ومعيار الاختيار هو نتائج التحريات على الشخص وأقاربه بواسطة الجهات الرقابية المختلفة وهو المعيار الرئيسى نظرا تنسيق مشترك.
