انضم لأعضاء الحكومة في تشكيلها الجديد ثماني وزيرات، بالإضافة إلى تكليف أربع نائبات للوزراء، الثماني وزيرات بينهم ست وزيرات مستمرون من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتصل نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة إلى ما يقارب الثلاثين بالمائة من التشكيل الحكومي الجديد، الوزيرات اللاتي اشتركن في حكومة الدكتور شريف اسماعيل جميعهن مستمرات في أماكنهم، جميعهم واستطاعوا تحقيق طفرات في ملفاتهم، وأظن أنها المرة الأولى التي يفتح فيها المجال مشاركة المرأة في الحكومة بهذه النسبة الضخمة، ولأول مرة يستطعن تحقيق هذا النجاح السياسي في أداء الحكومة.
العام قبل الماضي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عاما للمرأة المصرية، ومنذ تلك الانطلاقة لم تخذله المرأة المصرية، بل كانت نقلة نوعية تفتح المجال أمام تغير اجتماعي كانت يجب أن يتم قبل عقود، ففي مجتمع يمر بمرحلة تحول اقتصادي، وتمثل فيه المرأة ما يقرب من الخمسون بالمائة من التركيبة السكانية طبقا للتعداد السكاني 2017، لا يتحمل أن يكون هناك قوة معطلة، فأغلب النساء المصريات قادرات على العمل، ونسبة الأميات تنحصر سنويا، في مقابل زيادة الخريجات الجامعيات، جميعهم مؤهلات للمشاركة في سوق العمل، ودخولهم سوق العمل يعني زيادة القوة المنتجة في جميع المجالات.
المؤشرات الحكومية تشير إلى تحسن أوضاع المرأة في السنوات الأخيرة، بما يعنى أن الدولة تسعى جاهدة لأن تقوم بما عليها تجاههن، وفى المقابل هن متفاعلات ويستجبن للرسائل الإيجابية التي توجهها لهن الدولة لتحسين أوضاعهم وفرصهم في حياة أفضل لهن ولأسرهن.
ليس هناك مؤشر على أن القيادة السياسية تولى ملف المرأة دعما حقيقيا، أكثر من اختيار ثمان وزيرات هن، الدكتورة غادة والى وزيرة للتضامن الاجتماعي، الدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة، الدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة والسكان، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، وأربعة نواب للوزراء، منى محرز نائبًا لوزير الزراعة للثروة السمكية والداجنة، راندا المنشاوي نائبًا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق، نيفين القباج نائبة لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، غادة أبو زيد نائبًا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري، نجحن في الاختبار وكانوا رائدات في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم في ظل تطبيق أول خطط تنموية استراتيجية على المدى الطويل " مصر 2030"، والتي من أهدافها تحسين أوضاع المراة المصرية.
الوزيرات المشاركات في حكومة المهندس شريف اسماعيل وفى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أشرفنا على العديد من الملفات المتنوعة بعضهم في التخطيط والبعض الأخر يعمل على الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية، وأخريات يعملن على تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية، وجميعهن ينفذن الأهداف المرجوة، هذه التركيبة تكسر الصورة الذهنية التي كان يتم تصديرها عن أن الوزيرات ينحصر دورهن في وزارات بعينها مثل التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية أو البيئة، بعيدا عن المهام الثقيلة والعقدة المتوارثة في هذا الشأن، إن الكفاءة هى المعيار الوحيد الذي يجب أن نعتمد عليه في اختيارنا بعيدا عن التمييز العنصري.
