أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة (بعلبك – الهرمل) سيواكبها عمل إنمائي متكامل يتناغم والحاجات الاقتصادية والحياتية والاجتماعية للمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس "عون" مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني عن محافظة بعلبك – الهرمل، ومن بينهم وزيرا الصناعة والزراعة حسين الحاج حسن وغازي زعيتر، خلال زيارتهم له اليوم في قصر بعبدا لاستعراض الأوضاع الأمنية والمعيشية.
وتعاني منطقة البقاع وخاصة محافظة بعلبك، الهرمل من حالة من الانفلات الأمني وانتشار العصابات الإجرامية المسلحة التي تقوم بتهديد أمن المواطنين والاعتداء عليهم، وسرقتهم وترويعهم، وهو الأمر الذي دعا الرئيس اللبناني إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع مؤخرا، وتوجيه قيادة الجيش والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد "عون" خلال اللقاء بأعضاء مجلس النواب ضرورة تعاون الأهالي مع الجيش والقوى الأمنية لوضع حد للانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة خاصة في مدينة بعلبك، مشددا على أنه "لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق في نفوس الأهالي ويلحق الضرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة".
ولفت الى أن المجلس الأعلى للدفاع كان قد اتخذ قرارات في جلسته الأخيرة يعمل الجيش وأجهزة الأمن على تنفيذها تباعا، لاسيما وأن المراجع السياسية في المنطقة أعلنت أنها ترفع الغطاء عن المخلين بالأمن ومرتكبي الجرائم.
من جانبهم، أكد وفد النواب خلال اللقاء ضرورة تحقيق أمن مستدام في المنطقة عماده الجيش وليس مجرد خطة أمنية ظرفية بالتزامن مع السعي إلى تحقيق المصالحات وتهدئة الخواطر وتسليم المطلوبين.
كما طالب الوفد بإيلاء الشأن الإنمائي أهمية كبيرة لما له من تأثير إيجابي على الوضع العام في المنطقة، وضرورة الإسراع في التعويض عن الأضرار التي نتجت عن السيول الجارفة في المنطقة مؤخرا.
