وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، لافتًا إلى أن إجمالي القرض يصل إلى 18.626 مليار ين ياباني، بما يُعادل 168 مليون دولار، وما يقرب من 2.9 مليار جنيه من الجانب الياباني.
وقال محمد عُمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر واليابان ولا يُعتبر قرض بالمعنى المتعارف عليه، مضيفًا أن مصر تُشارك بنحو 200 مليون دولار كمساهمة من الحكومة المصرية فى المشروع.
وتابع أن الجانبين المصرى واليابانى يستهدفان شراكة ممتدة الأمد بتعزيز العلاقات لمدة 30 سنة قادمة، مؤكدا أن الهدف من المشروع ليس الإنشاءات فقط إنما للتنمية البشرية أيضًا.