أكد النائب العراقي عن التحالف الوطني حنين القدو اليوم الاثنين، عدم وجود أي مخرج أو سند قانوني لتمديد عمل مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في حال تم تشريع قانون لتمديد عمل البرلمان فسيتم الطعن به من عدة جهات.
وقال القدو ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إن "الدستور العراقي لم يتناول قضية إلغاء الانتخابات أو أية إجراءات تؤثر بالتوقيتات الدستورية بما يستلزم تمديد عمل مجلس النواب لفترات أخرى"، موضحا أن الدستور أشار بكل وضوح إلى المدة القانونية لمجلس النواب وهي أربع سنوات بالتالي فلا يمكن للبرلمان تمديد عمله لساعة واحدة.
وأضاف اأن مجلس النواب وبعد نهاية الدوام الرسمي في 30 يونيو الجاري يكون قد انتهى بشكل قانوني ودستوري ورفعت الحصانة والامتيازات عن جميع أعضائه ولا يوجد أي مخرج أو سند قانوني أو دستوري لتمديد عمله.
وكان مجلس النواب أنهى الجمعة الماضية القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمل المجلس.
وقال القدو ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إن "الدستور العراقي لم يتناول قضية إلغاء الانتخابات أو أية إجراءات تؤثر بالتوقيتات الدستورية بما يستلزم تمديد عمل مجلس النواب لفترات أخرى"، موضحا أن الدستور أشار بكل وضوح إلى المدة القانونية لمجلس النواب وهي أربع سنوات بالتالي فلا يمكن للبرلمان تمديد عمله لساعة واحدة.
وأضاف اأن مجلس النواب وبعد نهاية الدوام الرسمي في 30 يونيو الجاري يكون قد انتهى بشكل قانوني ودستوري ورفعت الحصانة والامتيازات عن جميع أعضائه ولا يوجد أي مخرج أو سند قانوني أو دستوري لتمديد عمله.
وكان مجلس النواب أنهى الجمعة الماضية القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمل المجلس.
