وافق مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
فيما تضمن مشروع القانون أربعة مواد:
تنص المادة الأولى منه على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 70،3 مليار جنيه وذلك لمواجهة المتطلبات الموزعة على الأبواب التالية:
الباب الثالث: " الفوائد " بمبلغ 57 مليار جنيه لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين العام المحلى.
الباب الخامس " المصروفات الأخرى" بمبلغ 2،3 مليار جنيه لمواجهى حالات الصرف على تعويضات بمحافظة شمال سيناء ولاستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.
الباب السابع " حيازة الأصول المالية المحلية والاجنبية" بمبلغ 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأسمال البنك المركزي المصري.
الباب الثامن " سداد القروض المحلية والأجنبية " بمبلغ 5.0 مليار جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام ودائع الدول العربية ".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على زيادة الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بمقدار 70،3 مليار جنيه موزعه على النحو التالى:
الباب الأول " الضرائب " بمبلغ 16،2 مليار جنيه قيمة ضرائب على إيرادات رءوس أموال منقولة من البنك المركزي.
الباب الخامس " الاقتراض " بمبلغ 54،1 مليار جنيه ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل المحلية في حين تنص المادة الثالثة بأن تعدل موازنة الخزانة العامة.
بينما نظمت المادة الرابعة من مشروع القانون النشر فى الجريدة الرسمية للعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
