اعتبرت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات العراقية أن استمرار البرلمان بعمله لحين المصادقة على نتائج الانتخابات "يختلف كليا" عن تمديد عمله، مشددة على أنها لن تسمح لمن راهنوا" على انتهاء عمر البرلمان بتزوير نتائج العد والفرز اليدوي.
وقال رئيس اللجنة، النائب عادل نوري - في تصريحات لقناة ( السومرية نيوز) اليوم (الأحد) - إن " مجلس النواب العراقي كان أمام ثلاثة خيارات بما يجري على الساحة السياسية هم: أما القبول بالأمر الواقع والرضوخ لضغوط المزورين وتلاعبهم، أو تمديد عمل مجلس النواب، أو استمرار عمل المجلس لحين انتهاء العد والفرز اليدوي والمصادقة على النتائج".
وأضاف نوري، أن "مجلس النواب مضى إلى استمرار عمله لحين المصادقة على النتائج وهو أمر مسموح به ويختلف عن التمديد وهدفه الحفاظ على سلامة عمليات العد والفرز اليدوي وضمان الشفافية والرقابة على عمل الهيئات المستقلة والحكومة".
وكان مجلس النواب العراقي قد استكمل بجلسته التي عقدت يوم الجمعة الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب.
