منصب وزير البيئة يدعو إلى الشفقة، وهذا المقعد يشغله شخصية تستدر العطف، صحيح أنه داخل الوزارة، وله حق عضوية مجلس الوزراء، لكنه مسكين وزير بلا حقيبة، فهي وزارة تنسيقية ربما مثل الملح والتوابل، لها ضرورتها في الوجبة، لكن هي من أكثر الوزارات رغم أهميتها لا تجد العناية الكاملة، لكنها جراج تكريمي للوزراء تماماً مثل وزارة التنمية المحلية التي تعتبر مكافأة نهاية الخدمة.
عند إنشاء هذه الوزارة تصور الذين أسندت لهم تلك المهمة، إنهم قادرون على أن يحصلوا على حقوق الإنسان البيولوجية والنبات والأسماك والحيوان والمياه بأنواعها وحقوق الجماد والجبال والمناجم والثورة التعدينية والحفاظ على التوازن البيئي المناخي من الثقوب الخطيرة مثل ثقب الأوزون أو الاحتباس الحراري والسحابة السوداء وغيره من الظواهر التي يعجز الإنسان بمفرده أو كدولة أن يواجه أخطارها؛ لأنه لم توجد حتى الآن قوة قادرة على مواجهة الطبيعة ولكن فلسفة الحياة تقوم على التعامل معها من خلال الحلول الهندسية، ومع ذلك إذا كشرت الطبيعة عن أنيابها فهي تمثل نهاية العالم، وهذا جعل العالم يجتمع في مؤتمر "ريو" من أجل وضع قضية البيئة على رأس جدول وأجندة الاجتماعات الحكومية، ولكننا اعتبرنا هذا المنصب رغم أهميته وحيويته، فهو مكتب تابع لرئيس الوزراء، ورغم أنها أكثر وزارة في عقد المؤتمرات وأكثرها توصيات لكنها مجرد مسئولية ديكورية حتى يقال: إننا نهتم بقضايا البيئة، ولكن لم نعترف بالحقيقة، وهي أن الكوارث البيئية اشتدت وطأتها منذ إنشاء وزارة البيئة.
والطريف أن أعضاء مجلس النواب وما قبله من البرلمانات لم تناقش حتى مجرد مناقشة قضايا البيئة، وانعكس هذا الأمر حتى على ثقافة الشعب فأصبحت كلمة البيئة إما للتحقير أو سب الإنسان فيطلقون عليه "بيئة".
