أعرب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فيصل عبد لله، اليوم الخميس، عن قلق المفوضية من انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، محذرا من انفلات الأمور في حالة عدم إيجاد الحلول الحاسمة لهذه الظاهرة.
وقال عبد الله، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، " إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتابع بقلق ظاهرة انتشار السلاح داخل المدن بصورة فوضوية ون أي معالجات حقيقية من قبل الجهات المختصة والذي من الممكن أن يسفر عن حوادث مؤسفة كالتي حصلت سابقا"، مبينا أن انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة يتناقض مع القوانين العراقية ومبادئ الدستور العراقي.
واضاف أن ذلك يشكل حالة خطر تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في المدن العراقية وينتهك حقوق الفرد في ممارسة دوره الإنساني، ويضعف دور الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون والعدالة ويوفر فرصة ثمينة للعصابات الإرهابية لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب، مشددا على أن انتشار الأسلحة خارج السيطرة يضعف ثقة المواطن بهيبة الدولة.
وحذر عبد الله من انفلات الأمور في حالة عدم إيجاد الحلول الحاسمة لهذه الظاهرة التي طغت على مظاهر الحياة العامة، داعيا قادة الكتل السياسية إلى مساندة السلطة التنفيذية في عملية حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على السلم الأهلي بين أبناء المجتمع.
وطالب الجهات التشريعية والتنفيذية بإصدار القرارات الرادعة بحق المخالفين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل بجريمة حمل السلاح دون موافقات قانونية، لافتا إلى ضرورة القيام بحملات تفتيش دقيقة تشمل المدن والقرى كافة لمصادرة الأسلحة.
