وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإنهاء حالات الفصل العائلي عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ، في رضوخ للضغوط المكثفة من الحزبين الديمقراطي و الجمهوري، في القضية التي أثارت إدانات عالمية لإدارته.
وذكرت صحيفة (ذا هيل الأمريكية) أن ترامب واجه انتقادات من الحزبين حيال سياسة "عدم التسامح" تجاه العائلات التي تعبر الحدود الأمريكية مع المكسيك بشكل غير قانوني ، فبموجب هذه السياسة سيتم القبض على جميع البالغين الذين لا يحملون وثائق ، والذين يعبرون الحدود وتتم محاكمتهم، حتى لو كانوا يعتزمون تقديم طلب للحصول على اللجوء.
ونتيجة لذلك، يتم إبعاد الأطفال ووضعهم في عهدة السلطات الأمريكية لفترة وجيزة مع دائرة الجمارك وحرس الحدود، ثم مع مكتب إعادة توطين اللاجئين في إدارة شؤون الأطفال والعائلات.
وقال ترامب للصحفيين - قبل التوقيع على الوثيقة - إن سياسة "عدم التسامح" ضد عبور الحدود بشكل غير قانوني ستبقى كما هي، ولكن سيسمح للأطفال ووالديهم بالبقاء معا في الحجز.
وأضاف ترامب "سيكون لدينا حدود قوية للغاية، لكننا سنبقي على العائلات معًا.. لم يعجبني مشهد أو شعور انفصال العائلات."
ويعد هذا القرار بمثابة انعكاس مفاجئ لمسار ترامب، الذي زعم على نحو خاطيء لأكثر من أسبوع أن القانون الفيدرالي يتطلب فصل العائلات التي تم القبض عليها عند الحدود.
من جانبها قالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن - التي حضرت توقيع ترامب للأمر التنفيذي - " لقد خلق الكونجرس والمحاكم هذه المشكلة، والكونجرس وحده قادر على إصلاحه" ، مضيفة " لكن الرئيس قرر تغيير المسار بعد أيام من التغطية الإخبارية الشاملة التي تتضمن صورًا لأطفال صغار، غالبًا ما يجهشون بالبكاء وهم محتجزين في أقفاص معدنية داخل مراكز الاحتجاز بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".
يذكر أن تلك الصور أثارت انتقادات دولية كان على رأسها البابا فرنسيس الذي وصف الانفصال الأسري بأنه "غير أخلاقي" ، وانتقد المشرعون الجمهوريون هذه الممارسة ووصفوها بأنها "قاسية" ، وأعربوا عن قلقهم من أن هذه القضية قد تضر بفرص الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
ويدعو الأمر التنفيذي وزارة الأمن الداخلي إلى إبقاء العائلات معاً ، بينما ينتظر الأشخاص المحاكمة بسبب عبور الحدود بشكل غير قانوني ، باستثناء الحالات التي يكون فيها القلق من أن الوالدين "سيشكلان خطراً على رفاهية الطفل".
وذكرت صحيفة (ذا هيل الأمريكية) أن ترامب واجه انتقادات من الحزبين حيال سياسة "عدم التسامح" تجاه العائلات التي تعبر الحدود الأمريكية مع المكسيك بشكل غير قانوني ، فبموجب هذه السياسة سيتم القبض على جميع البالغين الذين لا يحملون وثائق ، والذين يعبرون الحدود وتتم محاكمتهم، حتى لو كانوا يعتزمون تقديم طلب للحصول على اللجوء.
ونتيجة لذلك، يتم إبعاد الأطفال ووضعهم في عهدة السلطات الأمريكية لفترة وجيزة مع دائرة الجمارك وحرس الحدود، ثم مع مكتب إعادة توطين اللاجئين في إدارة شؤون الأطفال والعائلات.
وقال ترامب للصحفيين - قبل التوقيع على الوثيقة - إن سياسة "عدم التسامح" ضد عبور الحدود بشكل غير قانوني ستبقى كما هي، ولكن سيسمح للأطفال ووالديهم بالبقاء معا في الحجز.
وأضاف ترامب "سيكون لدينا حدود قوية للغاية، لكننا سنبقي على العائلات معًا.. لم يعجبني مشهد أو شعور انفصال العائلات."
ويعد هذا القرار بمثابة انعكاس مفاجئ لمسار ترامب، الذي زعم على نحو خاطيء لأكثر من أسبوع أن القانون الفيدرالي يتطلب فصل العائلات التي تم القبض عليها عند الحدود.
من جانبها قالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن - التي حضرت توقيع ترامب للأمر التنفيذي - " لقد خلق الكونجرس والمحاكم هذه المشكلة، والكونجرس وحده قادر على إصلاحه" ، مضيفة " لكن الرئيس قرر تغيير المسار بعد أيام من التغطية الإخبارية الشاملة التي تتضمن صورًا لأطفال صغار، غالبًا ما يجهشون بالبكاء وهم محتجزين في أقفاص معدنية داخل مراكز الاحتجاز بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".
يذكر أن تلك الصور أثارت انتقادات دولية كان على رأسها البابا فرنسيس الذي وصف الانفصال الأسري بأنه "غير أخلاقي" ، وانتقد المشرعون الجمهوريون هذه الممارسة ووصفوها بأنها "قاسية" ، وأعربوا عن قلقهم من أن هذه القضية قد تضر بفرص الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
ويدعو الأمر التنفيذي وزارة الأمن الداخلي إلى إبقاء العائلات معاً ، بينما ينتظر الأشخاص المحاكمة بسبب عبور الحدود بشكل غير قانوني ، باستثناء الحالات التي يكون فيها القلق من أن الوالدين "سيشكلان خطراً على رفاهية الطفل".
