قال شاخوان عبد الله النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن حزبه مع إلغاء نتيجة أي صندوق يثبت فيه التزوير بشرط أن يكون التدقيق عبر مفوضية الانتخابات.
وأضاف عبد الله، في تصريح خاص لقناة "السومرية" العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، "نحن مع التحقيق وإلغاء أي صندوق يثبت التزوير فيه ولكن التدقيق يكون عبر مفوضية الانتخابات"، مؤكدًا أن قرار المحكمة الاتحادية في قانون التعديل الثالث لانتخابات البرلمان سيكون "لصالح" حزبه.
وأوضح أن مجلس النواب العراقي عندما شرع القانون أعطى لنفسه صلاحيات سلطتين، وهي التشريعية التي هي مهمته وأضاف إليها سلطات قضائية، وألغى آلاف الأصوات الخاصة بالبيشمركة والنازحين.
وأشار إلى أن مجلس النواب "خرق القانون والدستور" بإلغاء آلاف الأصوات للبيشمركة والنازحين فكيف يتم مصادرة حرية التعبير والرأي الذي في الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد صوت، خلال جلسته التي عقدت 6 يونيو الجاري على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، والمتضمن العد والفرز اليدوي لكل أوراق الاقتراع، إضافة إلى تجميد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات خلال عملية العد والفرز وانتداب قضاة للإشراف على العملية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد طعنت لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، وجاء الطعن المقدم من رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي للمحكمة ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إضافة إلى وظيفته في 11 نقطة.
