منذ ثورة الثالث والعشرين من يوليو وكان أحد أحلام المصريين العدالة الاجتماعية وتلاشى الفوارق وإلغاء البكوية والباشوية فيتساوى الجميع فى الحقوق والواجبات.
ولكن الغريب فى الأمر وهو ما تروج له الجماعة الإرهابية اليوم على صفحاتها وقنواتها: أشعة تلاشى الطبقة المتوسطة وهنا شقين يجب التعرض لهما:
الأول: أنحن رجعنا لعهد الطبقية وتقسيم الشعب إلى شرائح وطبقات؟ وإن كانت تلك القسمة قائمة على الدخل لقلنا :- محدودى الدخل أو اللامحدود الدخل مثلا !
الشق الثانى وهو المغالطة الكبرى فى مبدأ تلاشى الطبقة الوسطى أو أن صح التعبير وهى الطبقة الأكثر من الشعب ذات الدخل المعقول وليست من الأثرياء.
فمن قال: إن إلغاء الدعم تدريجيًا هو تلاشى الطبقة المتوسطة أو أنه فرض من قبل الصندوق الدولى؟
ربما هذا الفرض أو الشرط من قبل صندوق النقد الدولى مطروح كنوع من المعايير ولكن لا تطبقه مصر ارضاءًا لسياسات الصندوق!
بل هو فى صميم إبراز الطبقة المتوسطة، ففى الخارج الذى معظمنا مغرم به – الجميع يستقلون المواصلات العامة والحافلات الحكومية ومترو الأنفاق والقطارات الحكومية وليس لكل مواطن عادى من الطبقة الوسطى سيارة خاصة به!
فالسيارات والتاكسيات من أغلى وسائل المواصلات ولا يستقلها الا المواطن الميسور وصاحب الدخل الأعلى.
ولكن فى الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة ازداد عدد مالكى السيارات سواء كانوا أثرياء أم من طبقة متوسطة أو ما دونها بل أصبح الجميع يمتلك سيارات!
والسؤال هنا عندما يمتلك تسعون بالمائة من الشعب سيارات يكون ذلك تعضيدًا للطبقة الوسطى ؟ أم إهمالا وتلاشيًا لها لتبقى الحافلات الحكومية والقطارات ومترو الأنفاق لمتدنى الأجور؟
ولكن عندما نوفر خمسين مليارًا من الجنيهات لدعم وتطوير الخدمات الحكومية والمواصلات الحكومية لتبقى هى الوسيلة لمعظم الشعب من الطبقة المتوسطة لتكون وسائل أدمية يكون ذلك فى غير صالحهم؟
أن التوزيع الشعبى أو التصنيف حسب الدخل الصحيح حسب الهيكل الاقتصادى المنطقى لأى دولة هو تواجد الطبقة المتوسطة بنسبة ثمانين بالمائة لتكون هى الكتلة الرئيسية التى تنعم بوسائل وخدمات أدمية وعشرة بالمائة من الشعب من الأثرياء ورجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات الضخمة التى لا يحق لهم أى دعم من أى نوع بل يأخذون قسطهم من العدالة الاجتماعية فى تسيير وتسهيل استثماراتهم داخل الأراضى المصرية واجبارهم على وضع أموالهم فى بنوك مصرية.
ليتبقى العشرة بالمائة الأخيرة من الشعب وهم الذى يقتربون من خط الفقر والتى تدعمهم الدولة بالكامل حتى لا يقعوا تحت هذا الخط ويتمتعوا بدعم كامل ورعاية.
وهنا لن يتأذى الثرى من رفع الدعم عن المحروقات فلايشعر أصلا بها ولن يتأذى مواطن الطبقة الوسطى لوجود وسائل المواصلات الحكومية ولا من تدعمهم الحكومة بشكل كامل وهم العشرة بالمائة الأخيرة من الشعب.
