أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أنه سيقوم بالتوقيع على المراسيم الصادرة بتعيين "قناصل فخريين" التي أحيلت إليه من وزارة الخارجية.. مشيرا إلى أن المراسيم التي سبقتها يجب أن تحال أيضا إليه للتوقيع عليها "عملا بالاتفاق الذي تم في هذا الصدد".
جاء ذلك في تصريح لوزير المالية اللبناني عقب لقاء جمعه برئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر إقامة الأخير في عين التينة.
وتأتي هذه الخطوة لتعلن عن انتهاء أزمة سياسية كبيرة في لبنان كانت قد اندلعت في الآونة الأخيرة، حيث كان قد تم الإعلان قبل أكثر من 10 أيام عن مرسوم جمهوري بتعيين 32 قنصلا فخريا مذيلا بتوقيعات رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية من دون توقيع وزير المالية.
وتمسك وزير المالية من ناحيته ببطلان المرسوم لعدم توقيعه عليه بدعوى أن القناصل من بين المهام الموكلة إليهم في البعثات الدبلوماسية اللبنانية إدارة الأمور المالية، في حين كانت تتمسك الخارجية بدورها بأن مثل هذه المراسيم لا ترتب أية أعباء مالية على الدولة ومن ثم لا يستدعي الأمر مهرها بتوقيع وزير المالية.
وأشارت مصادر سياسية وإعلامية إلى أن سبب إصرار الوزير خليل على بطلان مراسيم القناصل الفخريين التي لم تمهر بتوقيعه، أنها لم تتضمن أسماء كانت قد حظيت "بتزكية من حركة أمل وحزب الله" خاصة مع تخوفات لدى حركة أمل أن يكون هذا التخطي توطئة لتجاهل وجودها فيما بعد، وهو ما أفرز موفقا سياسيا بضرورة توقيع وزير المالية (المنتمي لحركة أمل) على مثل هذا النوع من المراسيم، قبل أن يتدخل حزب الله لدى كافة أطراف الأزمة لحلها.
