قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا، إن مسألة دستور سوريا هي قضية سورية، وإن الأمم المتحدة تقوم فقط بالعمل كمسهل، إذ يعمل المبعوث الخاص وفريقه والأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2254.
وأشار دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الخميس، إلى أنه رغم المشاورات المكثفة والجهود، إلا أنه لا يتوقع اختراقا كبيرا في هذا الملف، وإن كان يمكن أن يتحقق بعض التقدم، مؤكدا أن هناك عملا جادا يتوجب القيام به مع الدول التي سيأتي منها مسؤولون كبار إلى جنيف للتشاور، وكذلك مع الأطراف السورية الحكومية والمعارضة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني السوري.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى المشاورات التي سيعقدها في جنيف يومي 18 و19 يونيو الجاري مع مسؤولين كبار من دول ضامني أستانا (روسيا وإيران وتركيا) لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، فإنه سيدعو كذلك مسؤولين من فرنسا وألمانيا والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن لمشاورات مماثلة في الأسبوع الذي يليه، منوها بأنه مستمر في هذه المشاورات المكثفة حول اللجنة الدستورية السورية، وأن هذه اللجنة ستكون حجر الأساس للعملية السياسية السورية.
وألمح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا إلى أن مرحلة المشاورات هي ضمن إطار تكثيف الجهود للعملية السياسية السورية، مشيرًا إلى زياراته في الأيام الماضية إلى بعض دول المنطقة للتشاور مع المسؤولين حول ما يتعلق بتطورات الجهود الخاصة بالأزمة السورية، مبديًا ترحيبه بدعم مصر للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، لافتا إلى أنه التقى مسؤولين أمريكيين وآخرين من عدد من الدول الأوروبية في بروكسل مؤخرا في ذات الإطار.
ونبه دي ميستورا إلى أن الحكومة السورية أرسلت إليه قائمة تضم أسماء مقترحة للجنة الدستورية السورية المزمع إنشاؤها، وأنه أبلغ ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف بترحيبه بتلك الخطوة، مؤكدا أنه سيكثف مشاوراته مع الحكومة السورية في موضوع اللجنة الدستورية في الفترة المقبلة، مشددا على أن هناك حاجة إلى التقدم في هذا الملف.
