أكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدني المسموح لها بمتابعة الاستفتاء على الدستور، هي المسئول الأول عن ما تتضمنه التقارير والبيانات التي تصدرها بشأن يومي التصويت 14 و15 يناير الجاري.
وأشار إلي أنه على منظمات الحقوقية الأخذ في الاعتبار تحايل بعض المراقبين المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد إصدار قرار باستبعادهم من مراقبة الاستفتاء، متوقعا أن يعمل هؤلاء على بث ونشر معلومات غير صحيحة ومغلوطة عما يدور في اللجان، وذلك لتضليل الرأي العام والمنظمات المدنية.
وأضاف البدوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التغلب على هذه الأزمة يتطلب أن تدقق المنظمات الحقوقية في اختيار مراقبيها جيدا، وتتأكد من عدم انضمام أحد من التابعين للجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن أغلب الجمعيات وجدت حلا مثاليا لتخطي هذه الأزمة وهي توثيق الانتهاكات عبر مقاطع فيديو من قبل المراقب، ثم يتم رافعها صوت وصرة على موقع الخاص بالجمعية وعرضها على الرأي العام.
