أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 11 ألف لاجئ سوري جهزوا "للعودة طواعية"، من لبنان إلى سوريا في 2017.
وقالت ممثلة المفوضية في لبنان، ميراي جيرار، في حديث لوكالة "رويترز"، إن "أكثر من 11 ألف لاجئ جهزوا للعودة طواعية من لبنان إلى سوريا العام الماضي. وعملت مجموعات من اللاجئين مع الحكومتين السورية واللبنانية لتنسيق عودتها".
واتهم بيان لوزارة الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي المفوضية بتخويف اللاجئين لثنيهم عن العودة، وذلك بسؤالهم إن كانوا على دراية بالوضع في سوريا والمشاكل المحتمل أن يواجهوها فور عودتهم.
لكن ميراي قالت إن المفوضية التزمت بالمعايير الدولية في العمل مع اللاجئين لضمان حصولهم على كل المعلومات التي تلزمهم للعودة بآمان ولتجهيز الوثائق الضرورية التي ستساعدهم على العودة.
وعبّر المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهيستش، عن قلقه من قرار الخارجية اللبنانية تجميد طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية في لبنان، مطالبا الوزارة بالعدول عن القرار.
ونتيجة القرار حسب المفوضية، تضرر 19 موظفا من المفوضية، وانخفضت قدرة المفوضية على العمل.
ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، وتشتكو الحكومة باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.
وسبق أن صرّح وزير خارجية لبنان جبران باسيل، أن ظروف "العودة الآمنة تأمنت" في سوريا.
واتخذ الأمن اللبناني إجراءات إدارية لعودة اللاجئين السوريين، منها تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان "المصالحات" داخل سوريا، ومع مسؤولين في الحكومة السورية.
وقالت ممثلة المفوضية في لبنان، ميراي جيرار، في حديث لوكالة "رويترز"، إن "أكثر من 11 ألف لاجئ جهزوا للعودة طواعية من لبنان إلى سوريا العام الماضي. وعملت مجموعات من اللاجئين مع الحكومتين السورية واللبنانية لتنسيق عودتها".
واتهم بيان لوزارة الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي المفوضية بتخويف اللاجئين لثنيهم عن العودة، وذلك بسؤالهم إن كانوا على دراية بالوضع في سوريا والمشاكل المحتمل أن يواجهوها فور عودتهم.
لكن ميراي قالت إن المفوضية التزمت بالمعايير الدولية في العمل مع اللاجئين لضمان حصولهم على كل المعلومات التي تلزمهم للعودة بآمان ولتجهيز الوثائق الضرورية التي ستساعدهم على العودة.
وعبّر المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهيستش، عن قلقه من قرار الخارجية اللبنانية تجميد طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية في لبنان، مطالبا الوزارة بالعدول عن القرار.
ونتيجة القرار حسب المفوضية، تضرر 19 موظفا من المفوضية، وانخفضت قدرة المفوضية على العمل.
ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، وتشتكو الحكومة باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.
وسبق أن صرّح وزير خارجية لبنان جبران باسيل، أن ظروف "العودة الآمنة تأمنت" في سوريا.
واتخذ الأمن اللبناني إجراءات إدارية لعودة اللاجئين السوريين، منها تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان "المصالحات" داخل سوريا، ومع مسؤولين في الحكومة السورية.
