اعتبرت وسائل إعلام مرئية وقنوات تلفزيونية في لبنان أن قرار هيئة الإشراف على الانتخابات بإحالة عدد من القنوات التلفزيونية إلى محكمة المطبوعات لمخالفتها قواعد (الصمت الانتخابي) في الفترة المحددة قانونا خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة، يعد تجاوزا للصلاحيات القانونية المقررة للهيئة "التي تحولت إلى جهاز رقابي على المؤسسات الإعلامية وعلى حرية الإعلام في لبنان بلد الحريات".. على حد وصفهم.
وكان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي قد دعا القنوات التلفزيونية إلى اجتماع طارئ في حضور رئيس المجلس الوطني للإعلام عبدالهادي محفوظ، حيث تم تدارس قرارات هيئة الإشراف على الانتخابات بحق القنوات التلفزيونية والتي تراوحت ما بين التنبيه والإنذار ثم الإحالة إلى محكمة المطبوعات.
وذكر البيان الصادر في ختام الاجتماع أن المجتمعين ارتأوا أن أداء هيئة الإشراف على الانتخابات "وما تضمنه من محاولة لتطويع الإعلام اللبناني لم يكن موفقا في تحقيق ما هدف إليه، مما شكل سابقة يحرص المجتمعون على عدم تكرارها" .
وأضاف البيان أن هيئة الإشراف على الانتخابات "تحولت من هيئة إشراف على الانتخابات إلى جهاز رقابي على المؤسسات الإعلامية وعلى حرية الإعلام في لبنان بلد الحريات"، معتبرين أن هذه الإجراءات ولا سيما إحالة وسائل الإعلام أمام محكمة المطبوعات، تمس بدور لبنان كحام للحريات في محيطه.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تمثل وسائل الإعلام المرئي والمسموع برئاسة رئيس المجلس الوطني للاعلام وبصفته ممثلا لوزارة الإعلام، لمتابعة الملف وإيجاد الحلول ووقف الإجراءات تجاه المؤسسات الإعلامية.
وكان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي قد دعا القنوات التلفزيونية إلى اجتماع طارئ في حضور رئيس المجلس الوطني للإعلام عبدالهادي محفوظ، حيث تم تدارس قرارات هيئة الإشراف على الانتخابات بحق القنوات التلفزيونية والتي تراوحت ما بين التنبيه والإنذار ثم الإحالة إلى محكمة المطبوعات.
وذكر البيان الصادر في ختام الاجتماع أن المجتمعين ارتأوا أن أداء هيئة الإشراف على الانتخابات "وما تضمنه من محاولة لتطويع الإعلام اللبناني لم يكن موفقا في تحقيق ما هدف إليه، مما شكل سابقة يحرص المجتمعون على عدم تكرارها" .
وأضاف البيان أن هيئة الإشراف على الانتخابات "تحولت من هيئة إشراف على الانتخابات إلى جهاز رقابي على المؤسسات الإعلامية وعلى حرية الإعلام في لبنان بلد الحريات"، معتبرين أن هذه الإجراءات ولا سيما إحالة وسائل الإعلام أمام محكمة المطبوعات، تمس بدور لبنان كحام للحريات في محيطه.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تمثل وسائل الإعلام المرئي والمسموع برئاسة رئيس المجلس الوطني للاعلام وبصفته ممثلا لوزارة الإعلام، لمتابعة الملف وإيجاد الحلول ووقف الإجراءات تجاه المؤسسات الإعلامية.
