وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وإحالته لمجلس الدولة، على أن تتم الموافقة النهائية خلال الجلسة القادمة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تسرى أحكام على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة.
وأقر الأعضاء مواد الإصدار حيث نصت المادة الأولى بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة.
ونصت المادة الثانية بأن على كل من يعمل فى المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ونصت المادة الثالثة بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام.
ونصت المادة الرابعة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأقر الأعضاء مواد الإصدار حيث نصت المادة الأولى بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة.
ونصت المادة الثانية بأن على كل من يعمل فى المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ونصت المادة الثالثة بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام.
ونصت المادة الرابعة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
