كشفت هيئة الطاقة الذرية عن أن مجموع ما أنفق على البرنامج النووي الأردني خلال الأعوام 2008- 2017 بلغ حوالي 112 مليون دينار.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن مبلغ التكلفة توزع بواقع 56 مليون دينار على المفاعل البحثي النووي المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا، و39 مليونًا على المحطة النووية الأردنية، و688ر4 مليون دينار على مركز السنكروترون في البلقاء، و76ر8 مليون دينار على استكشاف وتعدين اليورانيوم والمنظومة الأردنية دون الحرجة 223ر1 مليون دينار، والبعثات والمنح الدراسية 688ر1 مليون دينار، والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية 659 ألف دينار
وأضافت أن نسبة كبيرة من المصروفات جاءت على شكل نفقات على الاستشارات والخبرات الأردنية المتوفرة محليًا والمواد والمستلزمات الموجودة في السوق المحلية.
وأشارت إلى أن هذه النفقات عززت مبدأ نقل وتوطين تكنولوجيا حديثة للأردن وتعزيز الخبرات الأردنية وتأهيل الشركات الاستشارية والخدمية الوطنية، التي شاركت في تنفيذ البرنامج إلى جانب الخبرات والاستشارات الأجنبية.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن مبلغ التكلفة توزع بواقع 56 مليون دينار على المفاعل البحثي النووي المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا، و39 مليونًا على المحطة النووية الأردنية، و688ر4 مليون دينار على مركز السنكروترون في البلقاء، و76ر8 مليون دينار على استكشاف وتعدين اليورانيوم والمنظومة الأردنية دون الحرجة 223ر1 مليون دينار، والبعثات والمنح الدراسية 688ر1 مليون دينار، والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية 659 ألف دينار
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال
الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، مشروع مقدم من النائب محمد عطية
الفيومي، بشأن إلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 حول فض المنازعات، إلى
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع مقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية، إلى لجان التعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، إلى لجنة الاتصالات، بالإضافة إلى إحالة مشروع مقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن تعديل قانون البناء إلى لجنة الإسكان.
.كما أحال مشروع مقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية، إلى لجان التعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، إلى لجنة الاتصالات، بالإضافة إلى إحالة مشروع مقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن تعديل قانون البناء إلى لجنة الإسكان.
وأضافت أن نسبة كبيرة من المصروفات جاءت على شكل نفقات على الاستشارات والخبرات الأردنية المتوفرة محليًا والمواد والمستلزمات الموجودة في السوق المحلية.
وأشارت إلى أن هذه النفقات عززت مبدأ نقل وتوطين تكنولوجيا حديثة للأردن وتعزيز الخبرات الأردنية وتأهيل الشركات الاستشارية والخدمية الوطنية، التي شاركت في تنفيذ البرنامج إلى جانب الخبرات والاستشارات الأجنبية.
