في محاولة لاحتواء غضب الشارع الأردني، جدد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه، قائلا: "إنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره".
وأضاف الرزاز خلال لقائه ممثلي الأحزاب الأردنية، اليوم الإثنين، أن الهدف الأساسي للقانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين، مبينا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
وأشار إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته بالأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الاحتجاجات الشعبية "بنضج كامل.
واندلعت عدة مدن أردنية مؤخرا احتجاجات شعبية كبيرة عقب إعلان الحكومة الأردنية المقالة زيادة أسعار المحروقات، وتطبيق قانون ضريبة الدخل.
وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتكليف حكومة جديدة، وتعهد بدوره بسحب "مشروع القانون" المثير للجدل بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
